برلمان العراق يباشر بالتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها
شكرا لاهتمامكم بخبر عن برلمان العراق يباشر بالتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – يطرح العديد من المتابعين التساؤلات حول مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، حيث نرصد في ذلك السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” ومختلف المواقع الإخبارية لمعرفة التفاصيل كاملة حول نص المشروع الذي ينظم عملية إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد بالتزامن مع إعلان مجلس النواب العراقي عن التصويت على مشروع القانون خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 2 كانون الأول 2024، والجدير بالذكر أن مشروع القانون يتكون من خمس مواد محددة لآليات وشروط إعادة العقارات مرة أخرى إلى ملاكها الشرعيين، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.
مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها
يتكون مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها على خمس مواد رئيسية، والتي تعد منظمة لعملية إعادة العقارات التي تم مصادرتها إلى ملاكها الشرعيين، ويتضمن القانون المواد الآتية:
- المادة الأولى: تحدد اختصاص القانون بإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة من 1975 وحتى 1979، والتي تم مصادرتها بواسطة قرارات تم اتخاذها من قبل مجلس قيادة الثورة (المنحل).
- المادة الثانية: توضح أنه يلزم التأكيد على أن أصحاب العقارات يجب أن يكونوا قد تم حرمانهم من ممتلكاتهم دون الحصول على أي تعويضات خلال فترة حكم النظام السابق.
- المادة الثالثة: يتم استثناء العقارات التي تم منحها لوزارتي الدفاع والنفط أو تلك التي يتم استخدامها للمنفعة العامة، إلا أن الأراضي التي تم بشأنها اتخاذ قرارات من قبل هيئة دعاوي الملكية سوف تظل مشمولة بإعادة الحقوق.
- المادة الرابعة: تحدد آلية تقديم طلبات إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وتوجه هذه الطلبات إلى اللجان المختصة على مستوى محافظات العراق.
- المادة الخامسة: توضح الإجراءات القانونية الخاصة بالتحقق من صحة الوثائق والملكية، وذلك من أجل ضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو تلاعب في عملية إعادة الحقوق.
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل
يتوجه مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الذي يتم مباشرة التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بإلغاء أغلب القرارات التي اتخذها مجلس قيادة الثورة المنحل، وتشتمل تلك القرارات على مصادرة الأراضي من الكرد والتركمان، ويسعى ذلك التوجه إلى تصحيح عدة سياسات شملت تعديًا على حقوق الأقليات وتهجيرهم من أراضيهم، لذلك يعتبر مشروع القانون خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق العدالة التاريخية.
تعليقات