“الكويت تصدر قرارًا جديدًا بشأن الوافدين فوق هذا السن: تأثير كبير على سوق العمل”

“في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز مشاركة المواطنين الكويتيين في القطاعات المختلفة، أصدرت الكويت قرارًا حاسمًا يتعلق بسن الوافدين العاملين في البلاد. القرار الذي يفرض قيودًا جديدة على الفئة العمرية لبعض العاملين الوافدين أثار جدلًا واسعًا وتأثيرات متوقعة على مختلف القطاعات الاقتصادية. في هذا التقرير، نسلط الضوء على تفاصيل القرار وكيف سيؤثر على سوق العمل الكويتي.”

بدأت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى أولئك الذين قضوا 20 عامًا في الخدمة وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين وتعزيز وجودهم في القطاعات المختلفة غزصغل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 لا مكان للوافدين فوق هذا السن في الكويت

بحسب معلومات موثوقة من مصادر أمنية محلية تعتزم الوزارة استبدال الوافدين بمواطنين في مختلف إداراتها وقطاعاتها وقد تم بالفعل إخطار عدد من الوافدين العاملين في تلك القطاعات بقرار إنهاء خدماتهم، الذي من المتوقع أن يتم تنفيذه على مراحل كما سيعطى الكويتيون أولوية في شغل هذه الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملون الخليجيون.

التحرك لا يقتصر فقط على إنهاء خدمات الوافدين، بل يتضمن أيضًا اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص وزيادة نسبة العمالة الوطنية وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحفيز المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للعمالة الوطنية، مثل التأمين الصحي والتذاكر السنوية وأجور تنافسية.

تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة إتمام الإجراءات اللازمة لرفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر في تنفيذه وهذه التحركات تعكس التزام الكويت بتحقيق رؤية شاملة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين في سوق العمل.