“الإمارات تعلن توطين 14 نشاطاً اقتصادياً: قرار جديد يثير قلق الوافدين”
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز توطين الوظائف في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، مما يعني تخصيص هذه الأنشطة بشكل أكبر للمواطنين الإماراتيين. يندرج هذا القرار ضمن جهود الحكومة لدعم التوظيف المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، أثار الإعلان قلق العديد من الوافدين الذين يشغلون وظائف في هذه القطاعات، حيث يتوقع أن يؤثر القرار على مستقبلهم المهني داخل الدولة.
كتب محمد سعد – سأعرض آخر التطورات المهمة المتعلقة بوافدي الإمارات وقرارات توطين الوظائف، التي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي يسخطض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
نصلنا في هذه الأيام إلى أخبار هامة تتعلق بالعديد من الأفراد، ولا سيما الوافدين إلى دولة الإمارات. حيث أعلنت الحكومة عن قرار يتعلق بتوطين بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما أثر بشكل مباشر على فرص العمل والإقامة للوافدين هنا.
نحن نسعى إلى دعم الشركات والمشاريع في بلادنا لتعزيز صناعتنا وورش العمل. وهذا يساعد في توفير المزيد من فرص العمل للأفراد هنا ويسهم في تعزيز اقتصادنا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نشجع على الزراعة المحلية وزيادة إنتاج محاصيلنا هنا بدلاً من الاعتماد على مواد زراعية مستوردة.
الإمارات تعلن عن مواعيد جديدة للتوطين
أعلنت الحكومة الإماراتية عن تغيير جدول توطين وظائف الشركات الخاصة. في السابق، كانت الشركات التي تمتلك أكثر من 50 موظفًا ملزمة بضمان توظيف نسبة 2% من المواطنين الإماراتيين، وإلا ستكون معرضة لدفع غرامات مالية.
هذا التغيير يأتي ضمن الجزء الأول من خطة تحمل اسم “نافس”، التي تهدف إلى تحقيق نسبة 10% من الموظفين في الشركات الخاصة من المواطنين الإماراتيين بحلول عام 2026، بهدف زيادة التوظيف للإماراتيين في القطاع الخاص.
لتحقيق هذا الهدف، تم وضع خطة لرفع نسبة التوطين بمعدل 2% سنويًا حتى تصل إلى 10% بنهاية عام 2026.
وكان من المطلوب من الشركات الخاصة تحقيق نسبة 2% من الموظفين المواطنين بحلول نهاية عام 2022، مع زيادة هذه النسبة بمقدار 2% إضافية بنهاية كل عام.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا بتعديل بعض القوانين المتعلقة بمبادرات “نفيس”.
وقد تم تقسيم هدف التوطين السنوي إلى جزئين، حيث يجب توظيف 1% من المواطنين في النصف الأول من العام و1% إضافية في النصف الثاني. وإذا فشلت الشركات في تحقيق أهداف التوطين في منتصف العام، ستتعرض لدفع غرامات.
حاليًا، ستُفرض غرامات على الشركات التي لا تحقق أهداف التوطين بمبلغ 6000 درهم شهريًا أو 72000 درهم سنويًا، وسيتم زيادة قيمة هذه الغرامات تدريجيًا بمقدار 1000 درهم سنويًا حتى عام 2026.
وفرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات غرامات تصل إلى 400 مليون درهم على الشركات الخاصة التي لم تتمكن من تحقيق أهداف التوطين لعام 2022.
ويعمل حاليًا أكثر من 50 ألف مواطن إماراتي في القطاع الخاص، حيث انضم 28700 منهم إلى سوق العمل منذ بداية برنامج “نافس”. ارتفع عدد المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص بنسبة 70% خلال عام 2022.
توسيع قواعد التوطين لتشمل 14 نشاطًا اقتصاديًا
نحن نقوم بخطوة إيجابية من خلال توسيع نطاق التوطين ليشمل المزيد من المجالات الاقتصادية، مثل الصناعة والتجارة والبناء والسياحة. هذا سيخلق فرصًا للعمل في مختلف المجالات، وسيساهم في نمو اقتصاد بلدنا واستقراره على المدى الطويل.
التوسع في قواعد التوطين
في دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت الحكومة أنها تريد توسيع فكرة التوطين. التوطين هو عبارة عن فكرة تهدف إلى مساعدة الناس من الإمارات في الحصول على وظائف جيدة وزيادة عدد الناس اللي بيشتغلوا. الهدف منه إنه يساعد المواطنين على العثور على وظائف في أماكن مختلفة ويساعد أيضاً على الاعتماد أقل على العمالة من بلاد تانية.
الأنشطة الاقتصادية التي ستشملها القواعد الجديدة
ستتضمن القواعد الجديدة في الإمارات 14 نوعًا متنوعًا من الوظائف في مجموعة متنوعة من المجالات، وعلى سبيل المثال:
- وظائف في مجال الصناعات والشركات الكبيرة والصغيرة، مثل الشركات التي تعمل في مجال البناء والمشاريع الهندسية والأعمال الأخرى.
- وظائف في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم، مثل العمل في الفنادق والمطاعم والوجهات السياحية.
- وظائف في مجال الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين، حيث يديرون الأمور المالية والاستثمارات.
- وظائف في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مثل تطوير البرمجيات والتطبيقات وخدمات الإنترنت.
- وظائف في مجال الرعاية الصحية والعلاج، مثل العمل في المستشفيات والعيادات والصيدليات.
توسيع التوطين في الإمارات يعتبر خطوة هامة نحو توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز اقتصاد البلاد. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى ضمان استدامة الاقتصاد وتعزيز نموه في المستقبل.
الآثار المتوقعة لتوسيع قواعد التوطين
عندما يتم توسيع قواعد التوطين في دولة الخليج، سيحدث تأثير كبير على سوق العمل والأشخاص الذين يعملون. هناك تأثيرات عديدة يُتوقع حدوثها، ونستطيع أن نتحدث عن بعضها:
1. فرص أكثر للشغل: عندما تتوسع قواعد التوطين، سيكون هناك المزيد من وظائف متاحة للأشخاص الخليجيين. هذا يعني أن هناك فرصًا أفضل للشباب الخليجي للحصول على وظائف وكسب المال، مما يساعدهم في تحسين حياتهم.
2. تعلم مهارات جديدة: الدولة ستساعد الأشخاص في تعلم مهارات جديدة. ستقدم التدريب والتعليم للأشخاص حتى يتمكنوا من العمل في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
3. اقتصاد أقوى: عندما تتوسع قواعد التوطين، سيساعد ذلك على تقوية الاقتصاد في دولة الخليج. ستصبح هناك فرص أكثر للأشخاص للعمل في مختلف الصناعات، مما يعزز الاعتماد الذاتي للدولة ويخفض حاجتها لاستيراد السلع من الخارج.
باختصار، عندما يتم توسيع قواعد التوطين، سيكون لهذا تأثير إيجابي على العمل والاقتصاد وحياة الأشخاص في دولة الخليج.
الفرص والتحديات التي تواجه الشركات
توسيع قواعد التوطين يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الشركات في الدولة الخليجية، ولكنه في الوقت نفسه قد يجعلها تواجه بعض المشكلات. دعونا نتعرف على بعض هذه الفرص والتحديات:
فرص:
1. زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية: عندما يتم توسيع قواعد التوطين، سيكون هناك طلب أكبر على المنتجات والخدمات التي تنتجها الشركات المحلية. هذا يمكن أن يساعد تلك الشركات على جلب مزيد من الأعمال وزيادة نطاق توزيع منتجاتها.
2. الحصول على دعم حكومي: من الممكن أن تحصل الشركات المحلية المشاركة في التوطين على دعم من الحكومة. هذا الدعم قد يشمل تمويل إضافي وبرامج دعم مختلفة تساعد هذه الشركات على النمو والتطوير.
تحديات:
1. الامتثال للمعايير والشروط: قد يكون من الصعب على بعض الشركات تحقيق المعايير والشروط المطلوبة للمشاركة في التوطين. هذا التحدي يمكن أن يكون أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تحتاج إلى المزيد من الموارد لتحقيق ذلك.
2. المنافسة مع الشركات العالمية: قد يزيد توسيع قواعد التوطين من المنافسة بين الشركات المحلية والشركات العالمية التي تعمل في نفس السوق. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الشركات المحلية المنافسة والبقاء في السوق.
هذه بعض النقاط التي يجب أن تأخذها الشركات في اعتبارها عندما يتعلق الأمر بتوسيع قواعد التوطين في الدولة الخليجية. يمكن للشركات الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التخطيط الجيد والابتكار، وفي الوقت نفسه يجب أن تعمل على التغلب على التحديات من خلال الجهد والتفكير الإبداعي.
توطين السياحة والضيافة
نحن نهتم بتعزيز السياحة واستقبال الضيوف في بلدنا. هذا يمكن أن يخلق فرصًا جديدة للعمل في مجال الفنادق والمطاعم وأماكن الجذب السياحي. هدفنا هو مساعدة المواطنين على العمل والاستفادة من هذه الصناعة المهمة.
أهمية التوطين للدولة الخليجية
التوطين هو خطوة هامة لجعل بلدنا قويًا اقتصاديًا. من خلال إتاحة فرص العمل للمواطنين، نساعد على تعزيز اقتصادنا ونموه. هذا أيضًا يساعد الناس على المشاركة في تطوير بلدهم ويسهم في استقرار الوضع الاقتصادي.
استراتيجية الدولة في التوطين
هدف الدولة من استراتيجية التوطين هو تحقيق التقدم المستدام في البلاد. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين حياة الناس وزيادة فرص العمل لأولئك الذين يستطيعون العمل في مختلف الوظائف المهمة. التوطين يساعد في تقليل البطالة وجعل الاقتصاد أكثر استقراراً.
دور دول منطقة الخليج في توسيع التوطين
دولة في منطقة الخليج تعمل على زيادة عدد الوظائف المحلية وتوفير فرص عمل للناس من هذه المنطقة. الهدف هو أن يكون الاقتصاد أكثر استقلالية وأن يعمل الناس من هذه المنطقة في وظائف مهمة. هناك أهداف رئيسية أخرى تسعى الدولة لتحقيقها من خلال هذه الاستراتيجية.
أهداف ورؤية توسيع التوطين
الدولة تريد تحقيق عدة أهداف من خلال زيادة فرص التوطين وتشمل هذه الأهداف:
استراتيجية الدولة في التوطين
هدف الدولة من استراتيجية التوطين هو تحقيق التقدم المستدام في البلاد. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين حياة الناس وزيادة فرص العمل لأولئك الذين يستطيعون العمل في مختلف الوظائف المهمة. التوطين يساعد في تقليل البطالة وجعل الاقتصاد أكثر استقراراً.
دور دول منطقة الخليج في توسيع التوطين
دولة في منطقة الخليج تعمل على زيادة عدد الوظائف المحلية وتوفير فرص عمل للناس من هذه المنطقة. الهدف هو أن يكون الاقتصاد أكثر استقلالية وأن يعمل الناس من هذه المنطقة في وظائف مهمة. هناك أهداف رئيسية أخرى تسعى الدولة لتحقيقها من خلال هذه الاستراتيجية.
أهداف ورؤية توسيع التوطين
الدولة تريد تحقيق عدة أهداف من خلال زيادة فرص التوطين وتشمل هذه الأهداف:
4. النمو المستدام: الدولة تريد أن يكون هناك توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والموارد.
بهذه الطريقة، تعمل الدولة على تحقيق التقدم المستدام وتحسين حياة الناس من خلال زيادة فرص التوطين وتوسيع قاعدة العمل المحلية.
التدابير والخطط التي ستتخذها الدولة لدعم تنفيذ التوطين
الحكومة ستتخذ إجراءات وخطط لمساعدة في تنفيذ توطين الوظائف. هنا بعض هذه الإجراءات:
1. سيتم تطوير دورات تعليمية وتدريبية للمواطنين المحليين في المجالات التي سيتم تضمينها في خطط التوطين. 2. ستقدم مساعدة مالية وتسهيلات للشركات والمؤسسات لتوظيف المواطنين المحليين. 3. ستقوم الحكومة بالتعاون مع الشركات الخاصة بتنفيذ برامج التوطين وتطوير المهارات المحلية. 4. سيتم مراقبة وتقييم تأثير سياسات التوطين وسيتم تعديلها إذا لزم الأمر.
بواسطة هذه الخطط والإجراءات، تريد الحكومة دعم تنفيذ زيادة فرص التوطين وتحقيق أهدافها في تعزيز الاقتصاد وتوفير وظائف للمواطنين المحليين.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي المحتمل لتوسيع القواعد
توسيع القواعد يعني تطوير أشياء مهمة في جميع المجالات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع. هنا نلخص كيف يمكن أن يؤثر توسيع القواعد على الاقتصاد والمجتمع:
1. تعزيز الاقتصاد المحلي: توسيع القواعد يهدف إلى زيادة توظيف المواطنين المحليين في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذا يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة التقدم الاقتصادي.
2. تحسين مهارات الأفراد: بفضل توسيع القواعد، سيكون هناك فرص تدريبية وتطويرية أكثر للأشخاص المحليين. هذا سيساهم في تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم للحصول على وظائف أفضل ورواتب أعلى.
3. الحد من البطالة: من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين المحليين، سيقلل توسيع القواعد من معدلات البطالة. وبالتالي، سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان استمرارية التنمية.
بهذه الطريقة، يمكن أن يكون توسيع القواعد مفيدًا للاقتصاد والمجتمع عندما يتم تنفيذه بشكل جيد.
الفرص التي ستتاح للمواطنين بالامارات
سيكون هناك الكثير من الفرص للمواطنين المحليين في المستقبل. هذه الفرص ستساهم في جعل الاقتصاد ينمو وتوفير وظائف جديدة، ورفع مستوى حياة الناس. من بين هذه الفرص:
1. الوظائف في مجالات مهمة: سيتم توفير المزيد من الفرص للمواطنين المحليين في مجالات مهمة مثل النفط والغاز والبناء والفنادق. هذا سيتيح للمواطنين العمل في صناعات توفر وظائف آمنة ومربحة.
2. تطوير المهارات: سيتم تقديم التدريب والتطوير للمواطنين المحليين، مما سيساعدهم على تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من المجالات. هذا سيمكنهم من تحقيق تقدم في حياتهم المهنية والاستفادة من الفرص الجديدة.
الفوائد من توسيع فرص العمل
عندما يتم توسيع فرص العمل في الدولة الخليجية، سيحدث الكثير من الأمور الإيجابية. سيزيد عدد الوظائف المتاحة للمواطنين المحليين، وسيتحسن الاقتصاد المحلي. ستنخفض معدلات البطالة، وسيصبح لدينا مجتمع أقوى بشكل عام. من المتوقع أن يؤدي هذا التوسيع إلى تحقيق تنمية مستدامة واستدامة اقتصادية في المنطقة.
ما هي قواعد التوطين؟
قواعد التوطين هي قواعد تهدف إلى تنظيم وتسهيل عملية انتقال الأفراد إلى بلد جديد والتكامل فيه. تختلف هذه القواعد من بلد إلى آخر، حسب المتطلبات والإجراءات المتبعة.
توطين الأنشطة الاقتصادية يعكس استراتيجية الإمارات لدعم الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. ومع ذلك، يُنصح الوافدون بمتابعة التحديثات الرسمية والتوجه نحو فرص بديلة أو قطاعات غير مشمولة بالتوطين. للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأنشطة المشمولة، تابعوا البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تعليقات