“التوطين الإماراتية تُطلق باقة تأمين صحي جديدة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بسعر تنافسي”

أعلنت وزارة التوطين في الإمارات عن إطلاق باقة تأمين صحي جديدة تستهدف العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك بسعر تنافسي ومزايا شاملة. تهدف الباقة إلى توفير تغطية صحية بأسعار مناسبة للعاملين، مع تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية بجودة عالية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الباقة اعتباراً من التاريخ المحدد، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الرفاهية الاجتماعية لجميع الفئات.

كتب محمد سعد – ​​​​​​أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء صحديخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزامياً بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.

ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد إقاماتها.

وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «تأتي منظومة التأمين الصحي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ودعم توفير الحياة الكريمة لهم، من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة«نظام الادخار»، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم».

وأكد أن «منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية، في ما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع، من حيث تقليل الكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحياً».

من جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات، خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية، ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدماً إلى الأمام، فضلاً عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

وأضاف أن إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها.

وقال: «يسعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن تكون جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة، لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توافر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظاً على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة».

من جهته، أشار الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة ،يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية، لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتطوير نظام صحي مستدام وشامل.

وتسهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية، من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، ما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز. وقال إن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً.

كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، ما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة، وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.

وأضاف سعادته:«تعزز هذه المبادرة نتائج منصة «رعايتي»، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد (NUMR) وإدارة الصحة السكانية.

حيث إن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، ما يعزز من إمكانات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة».

يمثل إطلاق باقة التأمين الصحي خطوة إيجابية نحو دعم العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الوظيفي. لمزيد من التفاصيل حول التسجيل والاستفادة، تابعوا إعلانات وزارة التوطين أو الجهات المعنية للحصول على التحديثات اللازمة.