هيئة الصادرات السعودية تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” لدعم الشركات الوطنية

في إطار جهودها لتعزيز الصادرات الوطنية، أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن إطلاق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”. تهدف هذه الخدمة إلى دعم الشركات المصدرة من خلال تقديم إعفاءات تحفيزية مقابل زيادة نشاطاتها التصديرية، بما ينسجم مع خطط المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي وأهداف رؤية 2030.

كتب محمد سعد – أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، فقد أطلقت هيئة تنمية الصادرات مبادرة الإعفاء مقابل التصدير، التي تمنح الشركات الصناعية المحلية إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج التي تستخدم في تصنيع السلع الموجهة للتصدير.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وبحسب التفاصيل المتعلقة فإن الشركات التي تستوفي الشروط المطلوبة، والتي تشمل حصولها على ترخيص صناعي ساري المفعول، ستتمكن من الاستفادة من هذه الإعفاءات.

ويظهر ذلك جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية.

خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” تمثل فرصة مميزة للشركات الوطنية لتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الصادرات وتحفيز الاقتصاد المحلي. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستفادة من هذه الخدمة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.