“خادم الحرمين الشريفين يصدر قرارًا تاريخيًا: إلغاء الرسوم والكفالة للمغتربين في السعودية”

في خطوة وصفت بالتاريخية، أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إلغاء نظام الكفالة والرسوم المفروضة على المغتربين في المملكة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام العمالة الوافدة. يأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتقديم تسهيلات اقتصادية واجتماعية للمقيمين في السعودية.

كتب محمد سعد – في خطوة غير مسبوقة تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن قرار تاريخي يعكس تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة والعمل بالمملكة وهذا القرار الهام يتضمن إلغاء نظام الكفالة بالكامل وإلغاء جميع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، مما يمثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني دكدسل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الرسوم والكفالة للمغتربين

تعتبر هذه الإصلاحات جزءاً من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والعمل وكان نظام الكفالة في السابق يفرض قيوداً على حرية تنقل العمالة الوافدة، حيث كان يتطلب منهم الحصول على موافقة كفيلهم لتغيير مكان العمل أو المهنة ولكن مع إلغاء هذا النظام، أصبح بإمكان المغتربين التنقل بين الوظائف أو النشاطات التجارية بحرية تامة، دون الحاجة للرجوع إلى كفيلهم.

كتب محمد سعد – من ناحية أخرى تم إلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما سيخفف العبء المالي عن كاهل العمال وأسرهم، ويجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للمغتربين وهذا القرار يدعم مشاركة أكبر لهم في سوق العمل ويسهم في دعم المشاريع التنموية داخل المملكة.

الخطوات الجريئة تعكس رؤية المملكة المستقبلية

تعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل في المملكة، وجذب الأيدي العاملة الماهرة من مختلف أنحاء العالم وبإلغاء القيود المالية والإدارية على العمالة الوافدة، تسعى المملكة إلى تعزيز استقرار القوى العاملة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرصاً مهنية أكبر للمواطنين والمغتربين على حد سواء كما سيعزز القرار من تنوع الخبرات في أسواق العمل، وهو ما يسهم في الابتكار وتطوير القطاعات المختلفة في المملكة.

إلغاء نظام الكفالة والرسوم يشكل نقلة نوعية في سياسات المملكة تجاه المغتربين، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الخارجية. ومع هذه التغيرات، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المحلي مزيدًا من الانفتاح والفرص الواعدة. تابع