“كيفية تأجيل دفع الرسوم القضائية في الإمارات: خطوات وإجراءات مفصلة”

أتاحت الجهات القضائية في الإمارات إمكانية تأجيل دفع الرسوم القضائية للأفراد الذين يواجهون ظروفًا مالية استثنائية. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الوصول إلى العدالة دون عوائق مالية. في هذا المقال، سنشرح الخطوات التفصيلية والإجراءات المطلوبة لتقديم طلب تأجيل الرسوم القضائية بشكل صحيح وسلس.

اريد اقتراح اخر للعنوان في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الأفراد إلى العدالة، أطلقت وزارة العدل الإماراتية خدمة تأجيل دفع الرسوم القضائية للمواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية تمنعهم من دفع الرسوم اللازمة لتقديم الدعاوى القانونية وهذه الخدمة جاءت لتخفف العبء عن المدعين المعسرين وتتيح لهم الفرصة لمتابعة قضايهم دون القلق من العوائق المالية وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هذه الخدمة وأهم شروطها جصقوف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأجيل دفع الرسوم في الامارات

في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتيسير سبل الوصول إلى العدالة، قدمت وزارة العدل الإماراتية خدمة تأجيل دفع الرسوم القضائية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية وهذه الخدمة تستهدف المدعين الذين يعجزون عن دفع الرسوم اللازمة لتقديم القضايا في المحاكم حيث يسعى النظام القضائي الإماراتي إلى تسهيل الإجراءات القانونية أمام هذه الفئات، ما يساهم في دعم المساواة وتوفير الفرص المتساوية لجميع الأفراد للوصول إلى حقوقهم.

خطوات الإستفادة من تأجيل دفع الرسوم في الامارات

لاستفادة الأفراد من هذه الخدمة يجب على المدعي اتباع بعض الإجراءات البسيطة:

•  أولاً يتعين عليه تقديم طلب إلى اللجنة المختصة بتأجيل الدفع والإعفاء من الرسوم القضائية.
• يشمل هذا الطلب تقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت الحالة المادية للمدعي.
• بعد ذلك يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة، التي تقوم بدراسة وضع المدعي المادي وفقاً للضوابط القانونية المحددة.

تأجيل دفع الرسوم

وتجدر الإشارة إلى أن قانون رقم 13 لعام 2017 المتعلق بالرسوم القضائية في الإمارات قد نص على منح المدعين الذين يعانون من صعوبات مالية إمكانية تأجيل دفع الرسوم أو حتى الإعفاء منها بشكل كامل أو جزئي وتقتصر صلاحية هذه الخدمة على خمس جهات رئيسية، وهي:

1. رئيس المحكمة المختصة: يحق لرئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه تأجيل دفع الرسوم أو حتى جزء منها، شريطة وجود مبرر قوي لهذا القرار وفقاً للضوابط التي حددها رئيس دائرة القضاء.
2. اللجنة المختصة: تتألف هذه اللجنة من رئيس المحكمة المختصة، ورئيس مكتب إدارة الدعوى، بالإضافة إلى القضاة القدامى في المحكمة إذا تم تقديم طلب مدعوم بالوثائق المالية التي تثبت وضع المدعي المادي، يمكن لهذه اللجنة اتخاذ قرار بإعفاء المدعي كلياً أو جزئياً من الرسوم.
3. مدير إدارة التنفيذ: يمكن للمدير أو من ينوب عنه اتخاذ قرار بتأجيل دفع الرسوم أو تخفيضها، ولكن شريطة أن يتوافق مع قرارات رئيس دائرة القضاء.
4. لجنة إدارة التنفيذ: تضم هذه اللجنة مدير إدارة التنفيذ وأقدم رئيس قسم وأقدم قاضي تنفيذ، ويحق لها أيضاً إعفاء المدعي من كافة الرسوم أو جزء منها، وفقاً للقوانين واللوائح المعتمدة.

يُعد تأجيل دفع الرسوم القضائية خطوة هامة لدعم الأفراد الذين يواجهون تحديات مالية، مع الحفاظ على حقوقهم في الوصول إلى العدالة. يُنصح بمراجعة الجهة القضائية المختصة للحصول على إرشادات إضافية وضمان تقديم الطلب بالشكل الصحيح. تابعوا المستجدات للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمات القضائية المتاحة في الإمارات.