“قرار جديد في قطر: توطين وظائف القطاع الخاص بنسبة محددة وتأثيره على المغتربين”

أعلنت دولة قطر عن قرار هام يقضي بتطبيق سياسة توطين لوظائف القطاع الخاص بنسب محددة، ضمن استراتيجيتها لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. أثار هذا القرار تفاعلًا واسعًا بين المغتربين وأصحاب العمل، حيث يُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على فرص التوظيف المستقبلية للعمالة الأجنبية في الدولة.

كتب محمد سعد – أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وهو خطوة هامة ضمن خطة دولة قطر لتحقيق رؤية 2030 في تطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي ويعد هذا القانون الذي سيتم تطبيقه بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، جزءًا من استراتيجية قطر الوطنية لرفع الكفاءة المهنية وتحقيق تحول جذري في سوق العمل وفي هذا المقال سنتناول تفاصيل هذا القانون وأهدافه، بالإضافة إلى أبرز محاوره وكيفية تأثيره على سوق العمل القطري ذقختغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توطين وظائف القطاع الخاص 

القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، كما أشار بيان وزارة العمل القطرية، يأتي في إطار سعي دولة قطر لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

وينص القانون على ضرورة زيادة مشاركة المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة تسهم في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية.

أهداف القانون تشمل فتح فرص جديدة للقطريين في سوق العمل، وتحفيز الشركات على توظيف المواطنين في وظائف تتطلب مهارات عالية، مما يعزز استخدام الكفاءات المحلية ويقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

كما يسعى القانون إلى تطوير مهارات المواطنين من خلال برامج تدريبية، وتأهيلهم لمواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل.

ومن أبرز محاور القانون تشجيع الشركات الخاصة على رفع نسبة توظيف المواطنين القطريين في مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تتطلب مهارات متخصصة.

كما يتضمن القانون توفير الحوافز المالية والامتيازات للمؤسسات التي تلتزم بتوطين الوظائف، إلى جانب تعزيز استقرار الكوادر الوطنية من خلال توفير عقود عمل ملزمة للشركات.

وقد نص القانون على ضرورة إصدار نماذج عقود موحدة تكون ملزمة لجميع الجهات المعنية، وذلك لضمان حقوق الموظفين القطريين وحمايتهم من الاستغلال.

الوزارة ستتولى تنفيذ هذا القانون من خلال خطة استراتيجية لتوطين الوظائف، تتضمن تصنيف الشركات وقطاعات العمل المختلفة حسب حجمها ونوعية الوظائف المطلوبة.

كما تشمل الخطة توفير فرص التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى ابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتأهيلهم للوظائف في القطاع الخاص.

ومن خلال هذه الخطة تهدف وزارة العمل إلى تمكين المواطنين القطريين من العمل في مختلف المجالات، وتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص لجذب الكفاءات الوطنية، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما سيمنح المواطنون القطريون وأبناء القطريات حوافز مالية إضافية، بما يعزز مشاركتهم الفعّالة في سوق العمل.

يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، ولكنه قد يُشكل تحديات للمغتربين الباحثين عن وظائف في قطر. يُنصح العاملون في القطاع الخاص بمتابعة تطورات القرار لمعرفة كيفية تأثيره على أوضاعهم المهنية، والبقاء على اطلاع بفرص العمل المتاحة مستقبلاً.