“شركات مطالبة بتعديل عقودها وفق النظام الجديد في أسرع وقت”

  وجهت الجهات المعنية دعوة عاجلة لجميع الشركات لتحديث عقودها وفقاً للتشريعات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً. التعديلات التي تشمل شروط العمل، الحقوق، والواجبات تتطلب من الشركات أن تواكب هذه التغيرات لضمان الامتثال التام للقوانين الحديثة وتفادي أي مشاكل قانونية أو مالية قد تنشأ نتيجة للتأخير في التعديل.

كتب محمد سعد – ستقوم وزارة التجارة بتطبيق القوانين ضد الشركات التي فشلت في تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، مع اقتراب انتهاء المدة الممنوحة، والمتبقي منها ثلاثون يومًا فقط، لتصحيح الأوضاع بموجب قانون الشركات الجديد.

كما ذكرت الوزارة أن الموعد النهائي للتعديلات سيكون في الثامن عشر من يناير 2025، محثةً الشركات على استغلال الفترة المتبقية والاستفادة من الإعفاء المؤقت من رسوم نشر التعديلات، وأكدت على أهمية البادرة بإجراء هذه التعديلات لتفادي الإجراءات القانونية التي قد تتخذ في المستقبل.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة لرفع مستوى الالتزام بتطبيق أحكام النظام الجديد للشركات، بهدف تعزيز البيئة التجارية وجعلها أكثر تنظيمًا وشفافية.

على الشركات التي لم تبدأ بعد بتحديث عقودها أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن، لأن التأخير قد يعرضها للمسائلة القانونية. من الضروري التواصل مع مستشارين قانونيين لضمان تنفيذ التعديلات بشكل صحيح ووفقاً للمحددات القانونية الجديدة. تابعونا لمزيد من المعلومات حول التعديلات اللازمة والإجراءات المتبعة.