“وزارة الداخلية السعودية تُصدر قرارًا مفاجئًا بترحيل المغتربين من 3 جنسيات بدءًا من اليوم” هل يناسبك هذا العنوان؟

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن قرار يقضي بترحيل عدد كبير من المغتربين من ثلاث جنسيات معينة، ابتداءً من اليوم. القرار أثار حالة من القلق بين الجاليات الأجنبية في المملكة، خاصةً بعد أن تضمن بنودًا تفرض قيودًا جديدة على الإقامة والعمل لهذه الجنسيات. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة المملكة لتنظيم سوق العمل وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل القرار وأبعاده على المجتمع المغترب.

كتب محمد سعد –  واصلت وزارة الداخلية السعودية، حملاتها الميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ونظام أمن الحدود، حيث أسفرت الحملات المشتركة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي عن ضبط أكثر من 20 ألف مخالف، معظمهم من الجنسية الإثيوبية صهسلو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

القبض على أكثر من 20 ألف مخالف خلال 7 أيام

نشرت وزارة الداخلية السعودية، بيان صحفي عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس“، اوضحت الداخلية ان الحملات الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها من تاريخ 26_1_1445، وحتى تاريخ 3_2_1445، أسفرت عن ضبط 20471 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

واوضحت وزارة الداخلية أن اجمالي من تم ضبطهم خلال الحملات بلغ 20471 مخالفاً، بينهم 12972 مخالفاً لنظام الإقامة، و 4812 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و 2687 مخالفاً لنظام العمل. كما اسفرت الحملات عن ضبط 1050 شخص خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، بينهم %36 من الجنسية اليمنية، و%62 من الجنسية الإثيوبية، و%2 جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضبط 61 شخص حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

الداخلية تحذر من التستر على المخالفين

حذرت وزارة الداخلية السعودية، من ايواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وامن الحدود والتستر عليهم، موضحةً أن الحملات الاخيرة اسفرت عن ضبط 20 متورط في ذلك.

واضافت الداخلية ان ايواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وامن الحدود والتستر عليهم، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وعقوبتها السجن مدة قد تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به.

مع الإعلان عن هذا القرار، يواجه العديد من المغتربين مصيرًا غير واضح في المملكة، ما يثير تساؤلات حول تداعياته على سوق العمل السعودي والعلاقات الاقتصادية بين المملكة وهذه الدول. يُتوقع أن يتخذ الكثير من المتأثرين إجراءات عاجلة لمغادرة المملكة أو تسوية أوضاعهم القانونية قبل بدء تنفيذ القرار. تابعونا لمزيد من التحديثات حول هذه القضية وكيفية تأثيرها على الجاليات المغتربة.