“قانون العمل الإماراتي يكشف عن ضوابط تعديل عقود العمل وتخفيض الرواتب”

أوضح قانون العمل الإماراتي الجديد الضوابط المتعلقة بتعديل عقود العمل وتخفيض الرواتب، مشيرًا إلى الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر في مثل هذه التعديلات. يهدف هذا التوضيح إلى حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، وذلك بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في الإمارات.

كتب محمد سعد – قانون العمل الإماراتي يوضح: هل يمكن لصاحب العمل تعديل العقد وتخفيض الراتب؟ تظقتف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

موقف قانون العمل الإماراتي من تعديل بنود عقد العمل لتخفيض الرواتب؟

ورد وفقاً لقانون العمل الإماراتي، لا يحق لصاحب العمل تعديل العقد من أجل تخفيض الرواتب ، وبحسب لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن صاحب العمل لديه القدرة على تعديل العقد وخفض التعويض .

في دولة الإمارات العربية المتحدة، هل من الممكن أن يقوم صاحب العمل بتخفيض راتبك؟

يعمل غالبيتنا لدى إحدى الشركات الرئيسية في دبي، ونحن مجموعة. هناك فرق بين العقود التي قبلناها لعملنا الحالي وتلك التي يطلب منا التوقيع عليها لوظائف جديدة. ومن المهم أن نلاحظ أن العقد الجديد يتضمن أجرًا أساسيًا أقل بكثير من الأجر الذي وقعناه في البداية. هل هذا قانوني حتى؟ هل من الممكن أن يعتبر فصلنا تعسفياً إذا اخترنا عدم التوقيع على العقد وبالتالي فقدان وظائفنا؟

وأجاب أحد القانونيون المختصون أنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها، فمن المفترض أن عقد العمل الذي أنت الآن بموجبه هو لفترة محدودة، وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، وقرار الوزارة رقم (27) لسنة 2023 في شأن تمديد مهلة تحويل عقود العمل، والقرار الإداري رقم (38) لسنة 2022 في شأن المبادئ التوجيهية لتحويل عقود العمل وعليه يُطبق القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022 بشأن تصاريح العمل وخطابات العرض ونماذج عقود العمل. وتم تمرير هذه القرارات في عامي 2023 و2022 على التوالي.

قانون العمل الإماراتي يحدد شروط تعديل عقد العمل

يحدد قانون العمل الإماراتي الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل تعديل عقد العمل، وهناك نقطة أخرى يجب مراعاتها وهي أن صاحب العمل الذي يقوم بعملية تحويل عقد عمل غير محدد المدة إلى عقد عمل محدد المدة لا يجوز له تغيير شروط وأحكام التوظيف المعمول بها حاليًا، ما لم يكن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى لا يكون أكثر فائدة للموظفين، وفقا للمادة 65 (5) من قانون العمل الحالي التي تنص على أنه “لا يجوز لصاحب العمل مراجعة شروط وأحكام عقد العمل الساري المبرم مع الموظف قبل صدور هذا المرسوم بقانون بقصد تطبق أحكام هذا القانون، ما لم تكن هذه التعديلات لتحقيق الصالح العام والمنفعة للموظف،” هذا هو الوضع الذي نشأ. وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز مراجعة عقد العمل بعد انتهاء مدته.

وقد ورد بناء على أحكام القانون المذكور أعلاه، إذا تم تحويل عقود العمل التي أبرمتها أنت وزملائك من عقود تسمح بمدة عمل غير محدودة إلى عقود تسمح بفترة عمل محدودة، فإن صاحب عملك لا يعتبر يُسمح بتغيير شروط التوظيف ما لم تكن التغييرات تغييرات أكثر فائدة لك ولزملائك.

يُعد فهم هذه الضوابط أمرًا ضروريًا لكل من العاملين وأرباب العمل لضمان التعامل بشفافية وحماية الحقوق القانونية. تابعونا لمزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق هذه التعديلات وآثارها المحتملة على سوق العمل في الإمارات.