أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيقاف صرف معاش الضمان المطور لبعض المستفيدين بسبب الامتناع عن إجراء محدد اعتبرته الوزارة ضرورياً لضمان استمرارية الدعم. جاء هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لتطوير نظام الضمان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. في هذا المقال، نستعرض التفاصيل الكاملة حول سبب الإيقاف والإجراء المطلوب لتجنب ذلك.
كتب محمد سعد – من خلال بيان رسمي مُعلن على الحساب الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم الكشف عن إجراء نظامي سيتم اتخاذه ضد أي مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور يمتنع عن الإفصاح عن بياناته الجديدة.
هذا وقد تضمن البيان بصورة تفصيلية التأكيد على أن كلًا من البيانات الاقتصادية والبيانات الاجتماعية في حال تغيّرت سواءً للمتقدم الرئيسي أو أحد التابعين؛ فإن هذا يتطلب ضرورة تعديلها في ملف الدعم المُسجل في منصة الدعم والحماية.
وفي هذا السياق يُذكر أن الوزارة قد منحت المستفيدين مدة لا تزيد عن 15 يومًا تبدأ من تاريخ حدوث التغيير في البيانات الطارئ عليها التغيير؛ حيث أكدت إنه في حال مضت تلك المدة دون الإفصاح فإن النتيجة تكون إسقاط الدعم.
يعد الالتزام بإجراءات وزارة الموارد البشرية شرطاً أساسياً لاستمرار صرف معاش الضمان المطور. لتجنب الإيقاف، يُنصح المستفيدون بالامتثال للإجراءات المطلوبة ومتابعة تحديث بياناتهم أو استيفاء الشروط المعلنة من الوزارة. تابعوا الموقع الرسمي للوزارة للحصول على الإرشادات والتحديثات اللازمة.