“خبر سار من الحكومة السعودية: إجراء إلزامي جديد لصالح العاملين”
“في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراء جديد يلزم أصحاب العمل بتنفيذه لصالح الموظفين من المواطنين والمقيمين. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتحسين العلاقة التعاقدية وتعزيز الاستقرار الوظيفي في سوق العمل السعودي.”
في إطار سعيها الدائم لحماية حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية، أكدت الحكومة مؤخرًا من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني على ضرورة تأمين الخدمات الصحية لكافة الموظفين في القطاع الخاص وعائلاتهم ويأتي هذا القرار كجزء من مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين في المملكة، مع التأكيد على أن التأمين الطبي أصبح إلزاميًا لجميع الموظفين وعائلاتهم زصذثح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التأمين الطبي الإلزامي
حماية حقوق الموظف وعائلته بحسب القرار الأخير لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أصبح التأمين الطبي إلزاميًا لجميع الموظفين في القطاع الخاص، ويشمل هذا التأمين العاملين وعائلاتهم، وهو ما يضمن لهم الحصول على خدمات صحية شاملة حيث يغطي التأمين الطبي الموظف، وزوجته، وأولاده حتى سن 25 سنة، بالإضافة إلى البنات غير المتزوجات وغير العاملات المقيمات مع الأسرة.
يستثنى من ذلك الوالدين إذ لم يلزم القرار بتأمينهم، لكنه شدد على ضرورة تقديم تغطية صحية شاملة للمولود الجديد على وثيقة والدته حتى خروجه من المستشفى.
من أبرز تفاصيل هذا القرار هو استمراريته خلال فترة التجربة التي تمتد لثلاثة أشهر بعد توقيع العقد بين الموظف وصاحب العمل وهذا يعكس التزام المملكة بحماية حقوق العمال منذ لحظة انضمامهم إلى العمل، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في جميع مراحل التوظيف.
الحد الأقصى لتغطية النظارات الطبية كما تضمن القرار تغطية النظارات الطبية بمبلغ يصل إلى 400 ريال سعودي في وثيقة الضمان الصحي الموحدة ويهدف هذا إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، مثل النظارات الطبية، ضمن التغطية التأمينية للمؤمن عليهم، مع تحديد سقف لهذه التغطية بما يتناسب مع احتياجات الموظفين وعائلاتهم.
القرار الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي “حساب المواطن” وفي سياق متصل، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بتمديد صرف الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج “حساب المواطن” حتى نهاية عام 2025.
ويشمل القرار جميع المستفيدين بلا استثناء، حيث كان من المقرر أن ينتهي الدعم الإضافي بنهاية هذا العام، إلا أن القرار الجديد يمنح الأفراد المستفيدين استمرارية الدعم حتى نهاية 2025، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما تم السماح باستقبال طلبات التسجيل الجديدة لمواطني المملكة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم اعتراضات من المواطنين الذين لم يتم شمولهم في نتائج الأهلية وسيتم صرف الدفعات الجديدة بشكل طبيعي بعد قبول الاعتراضات، مع استمرار الصرف بأثر رجعي للمواطنين الذين تم قبول اعتراضاتهم.
“الإجراء الجديد الذي أعلنته الحكومة السعودية يعكس التزامها بدعم حقوق العاملين وتحقيق العدالة في بيئة العمل. تابعوا معنا المزيد من التفاصيل حول تطبيق هذا القرار وآثاره الإيجابية على سوق العمل.”