عاجل: السعودية تعلن توطين 4 مهن جديدة وتحظر على المقيمين العمل فيها

في خطوة هامة لدعم التوظيف المحلي وتعزيز الفرص الاقتصادية للمواطنين، أعلنت السعودية عن توطين 4 مهن جديدة في المملكة. بموجب القرار، يُمنع المقيمون من شغل هذه الوظائف اعتباراً من الفترة القادمة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من العاملين بالقطاع الخاص داخل المملكة السعودية، وخارجها عن تفاصيل القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد والتنمية الخاصة بقرار توطين 4 مهن صحية ولذلك سوف نوضح لكم أهم  القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، وسنتعرف على المهن الصحية المطبق عليها قرار التوطين فتابعونا بالفقرات التالية ظبعفذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المهن الصحية المطبق عليها قرار التوطين

جاءت تلك القرارات بناءً على تحفيز المواطنين، والمواطنات على العمل، وخلق المزيد من فرص العمل وقد خصت بعض من المهن الصحية المتمثلة في المهن الآتية:

• وظيفة الأشعة بنسبة 65%.
• وظيفة المختبرات، والمعامل الطبية بنسبة 70%.
• مهنة اخصائي التغذية العلاجية بنسبة 80%.
• مهنة أخصائي العلاج الطبيعي بنسبة 80%.

آلية التطبيق الأربعة للمهن الصحية

جاء ذلك من أجل رفع النسبة المئوية لتوطين العاملين بالقطاع، وقد جاءت تلك الخطوة بناء على  الجهود المبذولة، والعمل المستمر بهدف توظيف الكوادر الوطنية، وتعزيز وتطوير الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

سوف يتم تطبيق هذا القرار مقسم على مرحلتين كل مرحلة لها صفات خاصة وستكون المرحلة كالآتي:

المرحلة الأولى 

سوف يكون بدايتها  بعد صدور القرار بستة أشهر، وكذلك يتم التنفيذ على كافة المنشآت المتواجدة داخل المدن الرئيسية بمكة المكرمة، الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وجدة، والخبر كما ستطبق على المنشآت الكبيرة بالمدن الأخرى.

المرحلة الثانية

تكون بدايتها بعد مرور سنة من صدور القرار وسوف تشمل كافة المنشآت المتواجدة داخل مناطق المملكة.

تمثل تلك القرارات امتداد الجهد المبذول من أجل توطين المهن الصحية واستكماله بهدف نجاح استراتيجية برنامج سوق العمل، والنهوض بالقطاع الصحي.

وقد سعت تلك القرارات إلى تنشيط فرص العمل النوعية المناسبة للكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الصحي بالإضافة لجهود وزارة الصحة على التطبيق بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة المستمرة لتحسين سوق العمل المحلي وتوفير فرص أفضل للمواطنين في مختلف المجالات. يُنصح لجميع العاملين في هذه المهن بالإطلاع على اللوائح التنفيذية لتفادي أي مخالفات.