“قرار سعودي عاجل يصدم الجميع” ترحيل فئات من العمالة بسبب هذا السبب المفاجئ!
في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات السعودية عن ترحيل عدد من فئات العمالة الأجنبية بسبب مخالفة بعض الأنظمة واللوائح التي تم تطبيقها حديثًا. القرار أثار ردود فعل واسعة بين الأوساط الاجتماعية والعمالية في المملكة.
كتب محمد سعد – أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 20996 قرارًا إداريًا في شهر جمادي الأول 1446 هجريًا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتراوحت العقوبات بين السجن، الغرامة المالية، ووصلت في بعض الحالات إلى الترحيل خارج المملكة هكزظي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرارات مشددة تجاه المخالفين
وفقًا للبيان الذي أصدرته الجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، فقد شددت المديرية على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود كما أكدت على ضرورة عدم التستر عليهم أو تقديم أي نوع من الدعم لهم في توفير فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت مصلحة الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين من خلال الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، أو الاتصال بـ (999) في باقي مناطق المملكة.
حالات الترحيل من السعودية
كشفت مصلحة الجمارك و وزارة الداخلية عن الحالات التي قد تؤدي إلى ترحيل الوافدين من المملكة، وهذه تشمل:
- ارتكاب جرائم كبرى مثل المخدرات، التستر التجاري، أو السحر والشعوذة.
- الحكم بالسجن لأكثر من 3 أشهر، وفي حالة العقوبة الأقل، يتم أخذ تعهد لأول مرة، وإذا تكررت المخالفة يتم الترحيل نهائيًا.
- إذا كانت أم الوافد أو زوجته سعودية وارتكب جريمة غير كبرى، يتم أخذ تعهد لأول مرة، وفي حال التكرار يتم الترحيل بشكل نهائي.
- مخالفة نظام الإقامة للمرة الأولى يؤدي إلى إبعاد الوافد لمدة ثلاث سنوات، وفي المرة الثانية يتم إبعاده بشكل نهائي.
- مخالفة نظام العمل بالمملكة، مثل العمل لدى صاحب عمل دون نقل الخدمات أو العمل لحسابه الخاص.
- انتهاء إقامة الوافد وعدم مغادرته المملكة في الوقت المحدد مما يعرضه للترحيل.
السلطات أكدت أن القرار يأتي في إطار جهود تحسين سوق العمل وتنظيمه، مشيرة إلى أن ترحيل العمال المخالفين هو جزء من حملات مستمرة لضبط الوضع التنظيمي والاقتصادي في المملكة.
تعليقات