“كارثة للوافدين” الإمارات ترفع نسبة توظيف المواطنين إلى 90% وتحدد قيودًا على العمالة الأجنبية
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت دولة الإمارات عن رفع نسبة توظيف المواطنين الإماراتيين إلى 90% في مختلف القطاعات، مما يفرض قيودًا كبيرة على توظيف الأجانب. القرار يعد تحولًا مهمًا في سوق العمل ويثير قلقًا كبيرًا بين الجاليات الأجنبية العاملة في البلاد.
كتب محمد سعد – في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التوطين وتنمية القدرات الوطنية، تسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير فرص تدريبية ومهنية شاملة تستهدف تأهيل الطلبة الإماراتيين للاندماج في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أن مبادرات التوطين وبرامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، أسهمت بشكل فعال في رفع نسب توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل حعمتش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تطور ملحوظ في برامج التدريب المهني
شهد العام الأكاديمي 2024 انطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج “التدريب المهني والعملي”، الذي تم تصميمه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتمكن البرنامج من تدريب أكثر من 7,600 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، مما يؤكد على نجاحه في تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي تؤهلهم لمستقبلهم المهني.
أهداف البرنامج ومراحله
برنامج “التدريب المهني والعملي” يستهدف الطلبة الإماراتيين بدءًا من الصف التاسع وحتى المرحلة النهائية من التعليم العالي ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، وبدعم مباشر من وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى برنامج “نافس”. البرنامج مصمم ليكون جزءًا من متطلبات التخرج، حيث تتراوح مدته من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر، اعتمادًا على المرحلة الدراسية للطالب ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، ما يضمن إعداد الطلبة بشكل يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
مساران رئيسيان للتدريب
يتضمن البرنامج مسارين رئيسيين:
- المسار العام: يستهدف طلبة المدارس الثانوية العامة والمتقدمة، ويمثل خطوة أولى لتزويدهم بالمهارات الأساسية.
- المسار المهني: يركز على الطلبة في مراحل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، الذين يتبعون مناهج مهنية وتطبيقية وتقنية.
هذا التخصص يساعد الطلبة على اكتساب الخبرات العملية في مجالات محددة، ما يعزز من فرصهم في سوق العمل.
حوافز مالية ومزايا أخرى
يقدم البرنامج حوافز مالية أسبوعية للطلبة المشاركين، الذين يتم اختيارهم بالتنسيق مع الشركات الخاصة لضمان توافق التدريب مع احتياجات السوق كما يسهم البرنامج في تغيير النظرة التقليدية للعمل في القطاع الخاص، ويشجع الطلبة على خوض تجارب مهنية جديدة.
تعزيز التوطين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص
تركز الجهود الحكومية في إطار هذا البرنامج على بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تدريبية حقيقية تساعد الطلبة على اكتساب المهارات اللازمة والمطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما يسهم البرنامج في تحفيز الشركات الخاصة للعب دور أكبر في تطوير الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال استيعاب الطلبة المتدربين والمشاركة في بناء قدراتهم.
القرار يأتي في إطار رؤية الإمارات لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتوفير فرص عمل أكثر لهم، وهو ما يغير معادلة التوظيف بشكل جذري في المستقبل القريب.
تعليقات