تشديد العقوبات على حملة بطاقة الرقم القومي لهذه الفئات: تعرف على التفاصيل

كتب محمد سعد – أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تشديد العقوبات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، حيث تم فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 1000 جنيه إلى جانب عقوبات سجن تصل إلى 12 شهرًا في بعض الحالات وبموجب توجيهات وزارة الداخلية يلزم المواطنون الذين يمتلكون بطاقة الرقم القومي بزيارة مكاتب السجل المدني للتحقق من صحة بياناتهم الشخصية وتحديثها إذا لزم الأمر هذا القرار جاء في إطار حث المواطنين على تجديد بطاقاتهم الوطنية بانتظام ما يساعد في تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات التي قد تطال كل من يتهاون في تنفيذ ذلك.

بطاقة الرقم القومي

تضمنت العقوبات المقررة فرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه على كل من يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد سن الخامسة عشر بالإضافة إلى غرامة مماثلة على استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في أي إجراء رسمي مع الجهات الحكومية، كذلك تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها علاوة على ذلك يتم تطبيق عقوبة الحبس التي قد تصل إلى عام مع غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه وذلك في حال استخدام بطاقة هوية تخص شخصًا آخر أو السماح للغير باستخدامها.

الفئات المستثناه من العقوبات

أما بالنسبة للفئات التي يمكنها الاستفادة من إعفاءات من الغرامات فقد شمل القانون ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم ما يثبت حالتهم الصحية بالإضافة إلى كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مكاتب السجل المدني نتيجة ظروفهم الصحية وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أوضحت وزارة الداخلية أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات بشكل دوري، حيث يعكس هذا الإجراء أهمية بطاقة الرقم القومي في حياتنا اليومية إذ تستخدم في العديد من المعاملات الرسمية مثل فتح حسابات بنكية والتقديم للوظائف الحكومية وإنهاء إجراءات قانونية أخرى من خلال التأكد من أن البيانات دقيقة وحديثة,

متطلبات تجديد بطاقة الرقم القومي

عند تجديد بطاقة الرقم القومي، يتعين على المواطن تقديم بعض المستندات الضرورية مثل صورة من شهادة الميلاد وإثبات العنوان من خلال عقد إيجار أو تمليك إضافة إلى تقديم فاتورة حديثة من خدمات مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، كما يجب إحضار البطاقة المنتهية الصلاحية لإتمام عملية التجديد.

يُظهر هذا الجهد الحكومي أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية للحفاظ على تحديث المعلومات بشكل مستمر ما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الإرباك الناتج عن الأخطاء أو البيانات غير الدقيقة وتعد هذه المسؤولية جزءًا من واجبات كل فرد في المجتمع من أجل تحسين جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون وضمان نظام إداري أكثر كفاءة وفعالية.