سجن 14 من كبار تجار السعودية وتغريمهم 128 مليون ريال: التفاصيل الكاملة

أصدرت الجهات القضائية في السعودية أحكامًا بالسجن على 14 من كبار التجار في المملكة، مع فرض غرامات قياسية بلغت 128 مليون ريال. التهم الموجهة لهم تشمل قضايا خطيرة تتعلق بمخالفات قانونية كبيرة، ما يعكس تشدد السلطات في محاربة الفساد والممارسات غير القانونية.

كتب محمد سعد – في ضربة حازمة في السوق المالية السعودية، أصدرت هيئة السوق المالية قراراً نهائياً بإدانة 14 من تجار ورجال أعمال في المملكة بتهم خطيرة تتعلق بانتهاك قواعد المحاسبة والتلاعب بالسوق تثفضي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فضيحة مالية مدوية شركة ريدان الغذائية

شملت قائمة المدانين كبار المسؤولين وتشمل 14 مسؤولا في شركة ريدان الغذائية، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، وذلك بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن ارتكابهم مخالفات جسيمة أدت إلى تضليل المستثمرين وتكبيدهم خسائر فادحة.

مخالفات جسيمة

أكدت الهيئة أن المدانين قاموا عمداً بتضليل المستثمرين من خلال إعداد قوائم مالية مزورة تخفي الخسائر الحقيقية للشركة، وذلك بهدف رفع سعر السهم بصورة غير مشروعة. كما قاموا بتنفيذ عمليات بيع غير قانونية للأسهم مستفيدين من معلومات داخلية لم يتم الإعلان عنها.

في قرارها الرادع، ألزمت هيئة السوق المالية المدانين بدفع غرامات مالية ضخمة تجاوزت 128 مليون ريال، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لبعضهم وحظر على ممارسة أي نشاط في السوق المالية لفترات متفاوتة.

وشددت الهيئة على أهمية حماية حقوق المستثمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين. ودعت المستثمرين إلى توخي الحذر والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.

وتعتبر هذه القضية رسالة واضحة للمخالفين بأن الهيئة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالسوق أو تضليل المستثمرين، وستعمل بكل قوة لحماية حقوقهم وضمان نزاهة السوق المالية.

وأوضحت الهيئة أن المتضررين من هذه المخالفات يمكنهم تقديم شكاوى للحصول على تعويضات، ودعت المستثمرين إلى التعاون معها للكشف عن أي مخالفات أخرى.

هذه الأحكام تؤكد التزام المملكة بتعزيز النزاهة والشفافية في كافة القطاعات، مع التشديد على محاسبة كل من يتورط في أعمال غير قانونية مهما كان منصبه.