هيئة القوى العاملة بالكويت تسمح بتحويل إقامات العمالة الوافدة.. إليك الشروط

أعلنت هيئة القوى العاملة في الكويت عن قرار جديد يسمح بتحويل إقامات العمالة الوافدة بين جهات العمل، وفق شروط محددة. يهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل وتحسين أوضاع العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في البلاد.

كتب محمد سعد – قررت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، السماح للعمالة الوافدة المسجلة على ملفات شركات ومنشآت تم إيقافها خلال الفترة الماضية، بتحويل الإقامات إلى شركات أخرى ظحهيذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط التحويل

وحسب مصادر محلية، أغلقت هذه الملفات خلال الفترة الماضية لعدم وجود عنوان آلي واضح لها، وتقرر السماح بتحويل عمالتها مراعاة للظروف الإنسانية، وسيتم “تصفير ملفاتها” من العمالة حتى يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن السماح بتحويل العمالة من الملفات المغلقة سيتم وفق شروط أبرزها، أن يكون التحويل إلى ملفات أخرى سارية، ويسمح بالتحويل للعامل من ملف إلى آخر بشرط أن يكون قد مضى على إذن عمله مع الشركة الموقوفة أكثر من 12 شهر

مرور 3 سنوات

ويجب أن تمر 3 سنوات على صدور إذن العمل كشرط للتحويل من أي شركة مشاريع صغيرة، فيما يتعلق بالعاملين لدى شركات تحمل تراخيص مشاريع صغيرة أو متوسطة،حسب “الأنباء”.

وبشأن العمالة التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة، بإمكانهم التقدم بطلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة للنظر في الطلب وفحص الملف المسجل عليه العامل

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو مرونة أكبر في سوق العمل الكويتي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة.