رسمياً: السماح للأجانب بتملك عقارات محددة في مكة والمدينة بشرط جديد

أعلنت السعودية عن قرارات جديدة تتيح للأجانب تملك نوع معين من العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا لضوابط وشروط محددة. القرار يُمثل خطوة هامة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، مع الحفاظ على خصوصية المناطق المقدسة.

كتب محمد سعد – أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرار هام يتيح للمستثمرين الأجانب الفرصة للاستثمار في الشركات المدرجة بالسوق المالي السعودي التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة ضمن حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

قرارات سعودية تسمح للأجانب بتملك هذا النوع من العقارات في مكة والمدينة

جاء هذا الإعلان بعد إقرار ضوابط استثنائية، تمنح الأجانب فرصة للتملك في أسهم هذه الشركات العقارية، وذلك ابتداء من اليوم، مما يعكس خطوة جديدة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية بالمملكة، خاصة في تلك المناطق ذات الأهمية الدينية والاقتصادية الكبرى.

تفاصيل الضوابط الجديدة: شروط الاستثمار في الشركات المالكة للعقارات

وفقا للضوابط الجديدة، سيكون الاستثمار الأجنبي مقتصر على أسهم الشركات السعودية المدرجة التي تملك عقارات داخل حدود المدينتين المقدستين، بالإضافة إلى أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم.

ولكن، لا يجوز للمستثمرين الأجانب تملك أكثر من 49% من أسهم أي من هذه الشركات، سواء كانوا أفراد أو كيانات اعتبارية.

الاستثناء الوحيد هو المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي يمنع من تملك أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل لشركات العقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذه الضوابط تهدف إلى توفير فرص استثمارية دون التأثير على الاستقرار التشريعي الذي يحكم تملك الأجانب للعقارات في المملكة.

دور هذا القرار في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيولة

في إطار سعي هيئة السوق المالية السعودية لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تساهم هذه الخطوة في تعزيز السيولة المتوفرة للمشاريع القائمة والمستقبلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من خلال السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم العقارية، تفتح أبواب جديدة لتدفق الأموال إلى مشروعات تنموية حيوية في هاتين المدينتين، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو في قطاعي السياحة والإعمار، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من توسعات عمرانية وتطويرات كبيرة.

التسهيلات المالية والتنوع في خيارات السوق السعودية

الضوابط الجديدة ليست سوى جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية لفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

فبعد السماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالدخول المباشر في سوق الأسهم السعودي، وكذلك السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالمشاركة في الأوراق المالية المدرجة، تسعى الهيئة إلى تكامل المنظومة المالية وتقديم مزيد من الخيارات التمويلية للمشاريع التنموية، بما في ذلك المشاريع الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا التنوع يعكس التزام المملكة بتوسيع فرص الاستثمار في السوق المالي السعودي وتعزيز قدراته التنافسية.

دور الهيئة في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية

الهيئة، من خلال هذه القرارات، تواصل جهودها المستمرة لتحفيز دخول المستثمرين الأجانب سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو من خلال الوسائل المالية الأخرى.

ففي خطوة سابقة، سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما عزز استخدام السوق المالية كأداة تمويلية متعددة المصادر لدعم المشاريع العقارية والتنموية في المدينتين.

هذه الإجراءات تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية واحدة من أبرز الوجهات للاستثمار الأجنبي.

استطلاع الآراء قبل اعتماد الضوابط: أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية

في خطوة لضمان الشفافية والشمولية في اتخاذ القرارات، قامت الهيئة باستطلاع آراء العموم حول “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب أسهم الشركات السعودية المدرجة التي تملك عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة” في 15 نوفمبر 2023.

تمت هذه الاستطلاعات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مما يضمن مشاركة أكبر عدد من المعنيين في صياغة القرارات الهامة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والأسواق المالية.

خطوة نحو المستقبل وتعزيز التنافسية العالمية

من خلال هذه المبادرة، تعزز هيئة السوق المالية السعودية جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع جاذبية السوق المالية في المملكة.

الخطوة تفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص الاقتصادية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يعكس رؤية المملكة لتوسيع آفاق الاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية.

القرار الجديد يعزز من فرص الاستثمار الأجنبي في مكة والمدينة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، مع الالتزام بالضوابط التي تحفظ قدسية المدينتين.