الداخلية السعودية تضبط أكثر من 20 مقيماً ووافداً بعد ارتكاب مخالفة محذَّر منها مسبقًا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حملة أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من 20 مقيماً ووافداً، بسبب ارتكابهم مخالفة سبق التحذير منها. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهات المختصة لضبط الأمن والتأكد من التزام الجميع بالأنظمة المعمول بها في المملكة.

كتب محمد سعد – في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة للحد من المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات ميدانية مشتركة أسفرت عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع واحد فقط.

إقرأ ايضاً : وزارة الداخلية السعودية تُعلن عن تجديد الإقامة دون رسوم للوافدين في هذه الفئات

القبض على أكثر من 20 مقيم ووافد بسبب خطأ سبق التحذير منه

التقرير الذي نشرته الوزارة كشف عن نتائج مفاجئة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني، مشيرًا إلى التنسيق العالي بين مختلف الأجهزة الأمنية في المملكة لضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها.

حصيلة المخالفات: أكثر من 21 ألف حالة ضبط

في الفترة ما بين 23 يناير 2025 و29 يناير 2025، تم تنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية الواسعة في جميع أنحاء المملكة، والتي أسفرت عن ضبط 21,564 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد تم تقسيم هذه المخالفات إلى فئات متعددة شملت مخالفات الإقامة وأمن الحدود والعمل، مع تفاصيل دقيقة حول عدد كل فئة، كالتالي:

• المخالفات المتعلقة بالإقامة: تم ضبط 13,883 مخالفًا لهذه الأنظمة، ما يعكس حجم الالتزام بالأنظمة المتعلق بالإقامة داخل المملكة.
• المخالفات المرتبطة بأمن الحدود: بلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في قضايا متعلقة بأمن الحدود 4,668 شخصًا، مما يعكس التحديات التي تواجه المملكة في تأمين حدودها.
• المخالفات في نظام العمل: بلغ عدد المخالفين لنظام العمل 3,013 شخصًا، وذلك في إطار مكافحة العمالة غير النظامية.

محاولات عبور الحدود: استراتيجيات أمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

من بين القضايا المثيرة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير، تبرز محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود السعودية. تم ضبط 1,477 شخصًا حاولوا عبور الحدود بشكل غير نظامي خلال الفترة ذاتها.

كان من بينهم 41% من الجنسيات اليمنية و55% من الجنسيات الإثيوبية، بينما كانت النسبة المتبقية من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 90 شخصًا آخرين حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير قانونية.

التعاون في مكافحة الأنظمة: تفكيك الشبكات المجرمة

أحد النقاط الجوهرية في الحملات الأمنية هو الكشف عن تورط شبكات من الأفراد في تسهيل عملية تهريب المخالفين أو إيوائهم.

حيث تم ضبط 18 شخص متورطين في نقل وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

هذا التوجه يعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات في مواجهة أولئك الذين يسهلون العمليات غير القانونية، ويعد تحذيرًا لكل من يشارك أو يدعم هذه الأنشطة.

إجراءات التنفيذ ومرحلة التحقيقات: ماذا يحدث للمخالفين؟

حاليًا، يتم إخضاع 34,680 وافد مخالفًا للأنظمة لإجراءات التنفيذ القانونية، منهم 31,546 رجل و3,134 امرأة، إضافة إلى ذلك، تم إحالة 27,227 مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر، بينما تم ترحيل 10,295 مخالفًا إلى بلدانهم.

عقوبات صارمة للمساعدة في تهريب المخالفين

أكدت وزارة الداخلية أن الأشخاص الذين يساهمون في تسهيل دخول المخالفين إلى المملكة أو مساعدتهم في البقاء داخلها سيواجهون عقوبات صارمة.

تتراوح هذه العقوبات بين السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مصادرة وسائل النقل والمأوى التي كانت تستخدم في عمليات التهريب، مع التشهير بالأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة.

دور المواطن في تعزيز الأمن: دعوة للإبلاغ عن المخالفات

من جانبها، شددت وزارة الداخلية على أهمية دور المواطنين والمقيمين في الحفاظ على أمن المملكة من خلال الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

أطلقت الوزارة أرقام خاصة للإبلاغ عن المخالفات، حيث يمكن التواصل مع السلطات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، وأرقام (999) و(996) في باقي المناطق.

ضمان أمان المملكة من خلال التصدي للمخالفات

تعكس هذه الحملات الميدانية نجاح كبير في تقليص المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، وتشير إلى أن المملكة تسعى بشكل مستمر لتأمين حدودها وضمان استقرارها الداخلي.

إن التزام المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات والمشاركة في تعزيز الأمن يعكس الوعي الوطني والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على سيادة المملكة وسلامتها.

تشدد وزارة الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، محذرةً من أن أي تجاوز قد يعرض المخالفين لعقوبات صارمة. وتواصل الجهات الأمنية حملاتها لضمان تطبيق الأنظمة وحماية الأمن العام