وزير الري يؤكد على أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة تحديات المناخ

شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وفعالة للتعامل مع قضايا التغير المناخي، مؤكدًا أهمية تعزيز مشروعات حماية الشواطئ كوسيلة أساسية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الحكومية لحماية السواحل وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزير الري يوجه بأهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال مشروعات حماية الشواطئ،

إقرأ ايضاً :وزارة الري تنسق مع الزراعة لتسريع إجراءات تسليم أراضي طرح النهر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وأكد الدكتور سويلم، خلال بيان له، على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعية والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات، وإدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.

كما أكد على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحافظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، التي تبحث كافة الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعًا لعجلة التنمية.

وأشار إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ، لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.

في الختام، يبقى وزير الري يوجه بأهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال مشروعات حماية الشواطئ محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تؤكد وزارة الري من خلال هذه التوجيهات التزامها بمواجهة تحديات المناخ عبر تطوير مشروعات حماية الشواطئ، مما يساهم في الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية.