السعودية تطلق نوع إقامة جديد لمدة 5 سنوات بدون كفيل مع حرية العمل والتنقل وبرسوم رمزية لـ10 سنوات
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق نوع جديد من الإقامة لمدة خمس سنوات دون الحاجة لكفيل، مما يمنح المقيمين حرية العمل والتنقل والسفر داخل وخارج المملكة بكل سهولة. ويتميز هذا النوع من الإقامة برسوم رمزية تمتد لمدة 10 سنوات، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويوفر مزيدًا من الاستقرار للمقيمين في السعودية.
كتب محمد سعد – تحولت المملكة العربية السعودية إلى محطة رئيسية تستقطب الكفاءات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، معززة ببيئة اقتصادية مستقرة وفرص غير مسبوقة للعيش والعمل ويأتي إطلاق برنامج الإقامة الدائمة كإضافة بارزة لجهود المملكة في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030، مما يجعلها وجهة مثالية للباحثين عن الاستقرار المهني والأسري عكطزف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
إقرأ ايضاً : السعودية تطلق تأشيرة عمل جديدة دون الحاجة إلى كفيل: قدم الآن
مدة طويلة وبدون كفيل
أعلنت المملكة عن إطلاق نوع جديد من الإقامة الدائمة يمتد لخمس سنوات بدون الحاجة إلى كفيل ويُعتبر هذا النوع من الإقامة فرصة ذهبية للراغبين في تحقيق استقرار طويل الأمد في بيئة تشهد تطورات اقتصادية واجتماعية جذرية والإقامة الدائمة، التي تتوفر أيضًا لمدة عشر سنوات، تأتي كخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين والكفاءات العالمية.
تستهدف هذه الإقامة فئات محددة وتفرض شروطاً تعكس اهتمام المملكة بجذب الأفراد الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
شروط الحصول على الإقامة الدائمة
للحصول على الإقامة الدائمة حددت السلطات السعودية مجموعة من الشروط التي تضمن استقطاب الأفراد المؤهلين والقادرين على الإسهام في الاقتصاد والمجتمع ومن أبرز هذه الشروط:
- يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب الأعمال التجارية أو المستثمرين في المملكة وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة المستثمرين في تحقيق نمو مستدام.
- يجب على المتقدم أن يكون خالياً من المخالفات المرورية أو المالية، مع تسديد جميع الرسوم المستحقة وعدم وجود أي مشاكل أمنية أو قانونية في سجله.
- تسعى المملكة إلى جذب الكفاءات العلمية والتخصصات النادرة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل السعودي، مما يساهم في تعزيز اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف رؤية 2030.
- على المتقدم أن يكون لديه قدرة على تقديم قيمة مضافة للمجتمع السعودي، سواء من خلال مشاريع مبتكرة أو دور إيجابي في القطاعات الاقتصادية.
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم رؤية السعودية 2030، حيث يسهم في جذب الكفاءات وتسهيل إجراءات الإقامة للمقيمين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.