زيادة أسعار منتجات المراعي اعتباراً من يناير 2025 بسبب قرار أرامكو

زيادة أسعار منتجات المراعي اعتباراً من يناير 2025 بسبب قرار أرامكو
زيادة أسعار منتجات المراعي اعتباراً من يناير 2025 بسبب قرار أرامكو

أعلنت شركة المراعي عن تعديل أسعار منتجاتها ابتداءً من يناير 2025، وذلك نتيجة للتغيرات في تكاليف الإنتاج التي تأثرت بقرار صادر عن شركة أرامكو. وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من التعديلات التي تشهدها السوق المحلية لمواكبة التطورات الاقتصادية.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع أسعار الديزل بنسبة كبيرة بلغت 44%، ليصل سعر اللتر إلى 1 .66 ريال سعودي وهذا القرار أثار نقاشًا واسعًا حول تداعياته الاقتصادية وتأثيره على مختلف القطاعات، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في عملياتها اليومية ييعشط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إقرأ ايضاً : شركة المراعي السعودية تعلن عن فرص توظيف مميزة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن

زيادة أسعار منتجات المراعي اعتباراً من يناير 2025 بسبب قرار أرامكو

قرار أرامكو

جاء رفع أسعار الديزل كجزء من استراتيجية أرامكو لمواكبة التحولات العالمية في سوق الطاقة، وتحقيق توازن بين الاستهلاك المحلي والتطورات الدولية والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة في قطاع الطاقة العالمي.

لكن مع هذا القرار تبرز تساؤلات مهمة حول كيفية تأثير هذه الزيادة على الشركات الكبرى في المملكة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الديزل في تشغيل عملياتها.

المراعي تواجه التحدي

من بين أبرز الشركات المتأثرة أعلنت شركة المراعي الرائدة في قطاع الأغذية في المملكة، عن تأثر عملياتها بشكل كبير نتيجة لهذه الزيادة وكشفت الشركة أن التكلفة التشغيلية الإضافية المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار الديزل ستصل إلى 200 مليون ريال سعودي لعام 2025.

التأثير المباشر وغير المباشر

لم تقتصر التكاليف على ارتفاع سعر الديزل فقط، بل امتدت لتشمل تأثيرات غير مباشرة على سلاسل الإمداد والنقل ومع ذلك أكدت المراعي التزامها باتخاذ خطوات لتقليل التأثيرات السلبية وضمان استمرارية خدماتها وجودة منتجاتها.

تُشير التوقعات إلى أن تأثير هذه الزيادة سيمتد ليشمل قطاعات متعددة، مع احتمالية حدوث تغييرات إضافية في السوق خلال الفترة المقبلة. وستواصل المراعي تزويد عملائها بأعلى معايير الجودة رغم التحديات الاقتصادية.