نظام جديد للسجل العقاري في المدينة المنورة وإجراء هام للملاك

أعلنت الجهات المختصة في المدينة المنورة عن تطبيق نظام جديد للسجل العقاري، يهدف إلى تعزيز دقة تسجيل الملكيات العقارية وتسهيل عمليات التوثيق والنقل. ويتطلب النظام من ملاك العقارات اتخاذ إجراء محدد لضمان امتثالهم للتحديثات الجديدة، مما يسهم في تحسين إدارة العقارات وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

كتب محمد سعد – في إطار سعيها المستمر للارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية وتحقيق أعلى معايير الدقة والجودة، أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، عن إطلاق “الدليل الإرشادي” الخاص بضبط وتحسين أعمال السجل العقاري، والذي يهدف إلى تسهيل وتطوير عمليات التوثيق العقاري من خلال اعتماد أحدث الوسائل الرقمية والتقنية.

إقرأ ايضاً : هيئة السوق المالية تُطلق رؤية اقتصادية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في عقارات مكة والمدينة

نظام جديد للسجل العقاري في المدينة المنورة

يأتي إطلاق هذا الدليل كخطوة محورية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المدينة المنورة، حيث يركز على معالجة المشكلات التخطيطية القائمة عبر آليات متطورة تعتمد على المصورات الجوية والرفوعات المساحية الدقيقة، ومن أبرز الأهداف التي يسعى هذا الدليل إلى تحقيقها:

• توثيق الملكيات العقارية بدقة عالية، مع ضمان عدم التعدي على الملكيات الخاصة والعامة.
• تحديث قواعد البيانات الجيومكانية لكافة العقارات، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات بسهولة وسرعة.
• تحقيق أعلى معايير التسجيل العقاري وفقًا للائحة التنفيذية للسجل العقاري، مما يضمن الموثوقية والشفافية في توثيق الملكيات.
• تصحيح المخططات العمرانية وتنظيم تقسيمات الأراضي وفق ضوابط دقيقة.

تعزيز الكفاءة والشفافية عبر حلول رقمية متطورة

أوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي، أن الأمانة تعمل بشكل متواصل على تحسين الخدمات العقارية عبر تطبيق أحدث التقنيات الرقمية، حيث يتم العمل على إنتاج خريطة عقارية حديثة وشاملة للمدينة المنورة، تتيح للمستفيدين الاستفادة منها بأعلى درجات السهولة والوضوح.

وأشار إلى أن الدليل الإرشادي الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال التسجيل العقاري، حيث يعتمد على الأساليب العلمية الدقيقة في توثيق الملكيات، مع توضيح جميع تفاصيل العقارات من حيث الأبعاد، المساحة، والموقع الجغرافي الدقيق، مما يسهم في تقليل النزاعات العقارية وتحقيق العدالة في التملك.

انعكاسات المشروع على مستقبل العقارات في المدينة المنورة

من المتوقع أن يحدث هذا المشروع تحول جوهري في قطاع العقارات في المدينة المنورة، حيث سيؤدي إلى:

• تعزيز الثقة في التعاملات العقارية من خلال تقديم بيانات دقيقة وموثوقة.
• تحسين كفاءة التخطيط العمراني بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة.
• تقليل الأخطاء في السجلات العقارية مما يسهم في تسريع المعاملات العقارية وتسهيل إصدار التراخيص.
• تحقيق تكامل أكبر بين الجهات ذات العلاقة من خلال توفير بيانات عقارية موحدة ومحدثة.

خطوة نحو مستقبل عقاري رقمي في المملكة

يعد إطلاق الدليل الإرشادي للسجل العقاري جزءًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في كافة القطاعات، خاصة في المجال العقاري، حيث تسعى الجهات المختصة إلى بناء منظومة عقارية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الحديثة لضمان دقة التوثيق وسهولة الوصول إلى البيانات العقارية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق بيئة عقارية أكثر شفافية واستدامة.

بهذه الخطوة، تواصل أمانة المدينة المنورة والهيئة العامة للعقار جهودهما في تعزيز جودة الخدمات العقارية وتطوير أنظمة التسجيل العقاري وفق أفضل المعايير العالمية، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر تطورًا وتنظيمًا للقطاع العقاري في المملكة.

ودعت الجهات المعنية جميع ملاك العقارات في المدينة المنورة إلى الاطلاع على تفاصيل النظام الجديد واستكمال الإجراءات المطلوبة لضمان تسجيل ممتلكاتهم وفقًا للمعايير الحديثة.