الموارد البشرية تعلن رسميًا عن المهن المشمولة في إلغاء نظام الكفيل
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا عن قائمة المهن التي يشملها قرار إلغاء نظام الكفيل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة. يأتي هذا القرار ضمن الإصلاحات العمالية التي تسعى المملكة إلى تطبيقها لدعم سوق العمل وتعزيز تنافسيته.
كتب محمد سعد – في خطوة تُبرز التزام المملكة العربية السعودية بتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا للكفاءات المهنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن ويهدف القرار إلى تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتقديم مرونة أكبر في التنقل الوظيفي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحقيق إصلاحات شاملة في سوق العمل ندجسس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
إقرأ ايضاً : إلغاء نظام الكفيل في السعودية: المهن التي يشملها القرار الجديد من وزارة الموارد البشرية
المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل
شمل القرار عددًا من المهن التي تتطلب مهارات متقدمة وخبرات تخصصية، وهي:
- السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا في المؤسسات المختلفة.
- مهنة المهندس المشرف والعاملين في البناء.
- وظائف الصيانة والتصميم الميكانيكي، خاصة للمتخصصين في التعامل مع المعدات المعقدة.
- مديري الحسابات المسؤولين عن العمليات المالية، إدارة الميزانيات، والتقارير المالية.
- المهن المتعلقة بقطاع البناء والمقاولات.
- الأطباء والممرضين بمختلف التخصصات الطبية.
أهداف إلغاء نظام الكفيل
- تقديم بيئة عمل مرنة تتماشى مع المعايير العالمية.
- جذب الكفاءات المهنية: تسهيل استقطاب أفضل المهارات من مختلف الدول.
- منحهم حرية التنقل بين الوظائف بعد انتهاء عقودهم دون قيود.
- دعم حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين الموظفين وأصحاب العمل.
ضوابط العمل بدون كفيل
للعمل بدون كفيل، يجب استيفاء الشروط التالية:
- تسجيل العامل ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة.
- توثيق عقد العمل قانونيًا لضمان حقوق الطرفين.
- أن يكون العامل قد أمضى عامًا على الأقل في المملكة.
- الالتزام بالإجراءات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة.
- على صاحب العمل الامتثال لقوانين حماية الأجور وتقديم التقييم الذاتي.
مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يترقب العاملون وأصحاب العمل تأثير هذه التعديلات على سوق العمل السعودي، في ظل توجه المملكة نحو تعزيز الاستقلالية المهنية وتحسين بيئة العمل.