زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. تطورات جديدة في ملف الأجور
يترقب الموظفون بفارغ الصبر مستجدات ملف الأجور، حيث تم الإعلان عن زيادة قريبة في الرواتب، ما يعكس جهود الجهات المعنية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الدخل الشهري للموظفين في مختلف القطاعات.
كتب محمد سعد – تشهد محركات البحث جوجل تساؤلات كثيرة عن موعد تطبيق رفع الأجور في القطاع الخاص، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطبيق الزيادة كخطوة تم مناقشتها خلال المؤتمر الأسبوعي الذي تم عقده في العاصمة الإدارية الجديدة خلال وقت سابق، والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تهدف إلى تقديم المساعدة للمواطنين من أجل مواجهة الغلاء المعيشي وإرتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الإقتصادية عنهم في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.
إقرأ ايضاً : الحكومة المصرية تكشف حقيقة زيادة المرتبات في يوليو 2025
زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص
تبعًا لما تم الإعلان عنه من قِبل رئيس الوزراء عن تطبيق زيادة رواتب العاملين داخل القطاع الخاص، وذلك بداية من 1 من مارس 2025 حيث يصبح الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه مصري، والجدير بالذكر أن هذا القرار بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كذلك وجود علاوة بشكل دوري للعاملين وتقدر بنسبة 3% من الاشتراك التأميني وهي تعادل 250 جنية شهريًا، كما أن المجلس القومي يعمل على زيادة الأجور بمبلغ 28 جنيه للساعة الواحدة.
جدول الحد الأدنى لرواتب الموظفين
كما تم تحديد رواتب العاملين في القطاع الحكومي وفقًا الرتبة الوظيفية ويتمثل ذلك في الآتي:
- موظفي الدرجة الأولى: يصب الراتب 8200 جنيه مصري.
- بينما الدرجة الثانية: فيكون راتب الموظفين 8000 جنيه مصري.
- كما يحصل موظفي الدرجة الثالثة على راتب 7500 جنيه مصري.
- الدرجة الرابعة: ويحصل العاملين بها على راتب قدره 7000 جنيه مصري.
- أما الدرجة الخامسة: فيحصل الموظفين على راتب 6500 جنيه.
- العاملين في الدرجة السادسة: يقدر الراتب بقيمة 6000 جنيه.
- يحصل الموظف من درجة مدير عام على راتب 9200 جنيه.
- بينكا موظفي الدرجات الممتازة ويحصلون على راتب 12200 جنيه.
- يصل راتب موظفي الدرجات العليا نحو 10200 جنيه.
ما هي حقيقة زيادة رواتب أصحاب المعاشات؟
تم الإعلان عن وجود زيادة في رواتب المعاشات بالتوازي مع رواتب الموظفين، وذلك بهدف تعزيز المستوى المادي لهم، ولكن سوف يتم تطبيق هذه الزيادة في شهر يوليو 2025 وفقًا لما تم تحديده.
هذه التطورات تأتي ضمن خطط تهدف إلى تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين، ما يفتح الباب أمام توقعات إيجابية خلال الفترة المقبلة.