المغرب يعتزم رفع الأجور في القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى المعيشة
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاقتصادية، تستعد الحكومة المغربية للإعلان عن زيادة مرتقبة في الأجور تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
كتب محمد سعد – تدرس الحكومة المغربية مرسوم زيادة الحد الأدنى للرواتب في القطاعين العام والخاص وعليه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور وذلك دعمًا من الحكومة المغربية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي لمعظم الاسر وخلق عدالة اجتماعية بين طبقات المجتمع المغربي، وستكون الزيادة بنسبة 5٪ بداية من شهر يناير وسيتم تنفيذ تلك الزيادة على القطاع الخاص والقطاع الفلاحي وكانت تلك الجهود استكمالًا للإجراءات التي التزمت بها الحكومة المغربية في 29 أبريل 2024.
إقرأ ايضاً : المغرب يعلن رسميًا عن موعد زيادة أجور المتقاعدين عبر الصندوق الوطني للتقاعد
المغرب يرفع سقف الأجور.
- القطاع غير الفلاحي :مع بداية شهر يناير 2025 تمت زيادة الحد الادنى للاجور القطاعات غير الفلاحية بنسبة تصل الى 5% ليصل الاجر 17.10 درهمًا للساعة، وعليه فإن قيمة الأجر الشهري ستكون حوالي 3267.6 درهمًا بزيادة تبلغ 155.66 درهمًا .
- القطاع الفلاحي : بالنسبة للقطاع الفلاحي وهو من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي لذا ستنفذ الزيادة بنسبة 5% في مع بداية شهر أبريل للعام الجاري ليكون الأجر اليومي مقدرا بقيمة 93 درهمًا، وقالت مصادر رسمية عن الحكومة أنه ستستمر هذه الزيادات بشكل تدريجي حيث تصل الزيادة إلى ذروتها في يناير 2026 بعد إضافة 5٪ أخرى على الأجور .
- القطاع العام: زاد الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم في 2021 إلى 4500 درهم حاليًا بزيادة تقدر ب 50%.
تخفيض الضريبة على الدخل
- يتم دراسة تطبيق إعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا من الضريبة بشكل كلي.
- أما الأجور التي تكون ما بين 40,000 و60,000 درهم سنويًا سيتم تنفيذ ضريبة عليها بنسبة تقدر ب 10%،
- انا بقية الشرائح الأعلى سيتم تنفيذ النسب الضريبية ما بين 20% و37% وذلك بهدف الحد من العبء الضريبي.
اهداف المرسوم
أكد خبراء في الاقتصاد انه رفع الحد الأدنى للأجور سيعمل على تحسين جودة ظروف العمل ويجعلها محل استقطاب انتباه المستثمرين والعاملين على حد سواء وكانت أهم أهداف المرسوم التالي:
- تحقيق النمو الاقتصادي نتيجة زيادة الاستهلاك ورفع القدرة الشرائية.
- مساعدة العمال في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالي والاقتصادي بين الطبقات.
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعمال، مع ترقب التفاصيل الرسمية حول نسب الزيادة وآليات تنفيذها في الفترة القادمة.