تعديلات جديدة على قانون التقاعد العراقي 2025 تعيد رسم مستقبل المتقاعدين
أعلنت الحكومة العراقية رسميًا عن تغييرات جذرية في قانون التقاعد لعام 2025، تشمل تعديلات تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز نظام التقاعد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتوفير ضمانات مالية أفضل للمواطنين بعد التقاعد.
كتب محمد سعد – بات تعديل قانون التقاعد الذي تم طرحه بجلسة البرلمان الأخيرة والذي ينص على رفع سن التقاعد ليصبح 63 عاما، وقالت جهات رسمية مسؤولة متخصصة إن الأمر المطروح كان لتعديل قانون التقاعد الموحد والذي يخص تعديل سن التقاعد وبالتحديد زيادته إلى 63 عاما بدلا من 60 عاما، وأوضحت المصادر نفسها أن ذلك التعديل جاء في القراءة الاولى للقانون، وسيتم وفي القراءة الثانية عرض العديد من المقترحات من أعضاء مجلس النواب وعليه من المتوقع تعديل جزء من مواد القانون، وأكدت الجهات المعنية المختصة المسؤولة أن القرار الخاص بتعديل قانون التقاعد وتغيير سن التقاعد وخفضه من 63 عاما إلى 60 عاما كان غير مدروس بشكل تفصيلي ويعتبر خطوة غير مناسبة للأوضاع الحالية للعراق.
إقرأ ايضاً : الحكومة العراقية تكشف حقيقة تعديل سن التقاعد لعام 2025
قانون التقاعد العراقي لعام
- قالت مصادر رسمية مسؤولة أن الحكومة لم توافق إلى الآن على تعديل قانون التقاعد المقترح في جلسة البرلمان الأخيرة وعليه فإن معاملات التقاعد سوف تطبق على السن المحدد والمعتمد حاليا وهو 60 عاما.
- خبراء في الاقتصاد قاموا بدراسة التغيرات الأولية المطروحة في التعديل في قانون التقاعد في العراق والذي سيرفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وكان رأي الخبراء أنه له تأثير واضح على فئة الشباب الخريجين حيث سيقلل من فرص حصولهم على الوظائف الحكومية.
- أكد خبراء الاقتصاد بعد دراسة التعديلات المطروحة في قانون التقاعد أنه يجب رفع سن التقاعد لأصحاب الكفاءات والخبرات فقط لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين وامتزاج الكفاءات القديمة بالكفاءات الجديدة وإكسابها المهارات اللازمة لتحقيق التطور للقطاع الذي تنتمي إليه.
تأثير التغييرات الجذرية في قانون التقاعد
- أوضح خبراء بعد دراسة المقترح المطروح على تعديل قانون التقاعد أن استكمال الموظف الذي وصل إلى 60 عاما العمل حق ولكن يواجه ذلك تصدير مشكلة كبيرة أمام الخريجين الذين يطمحون في فرص عمل جيدة.
- ووفقًا للإحصاءات يوجد ما يقرب سنويا من 500 ألف شاب باحث عن فرص عمل وذلك يترتب عليه تفاقم مشكلة البطالة الموجودة بين الشباب و وجود عجز في طرح فرص عمل جديدة .
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية، فيما ينتظر المواطنون التفاصيل الكاملة حول آليات التنفيذ والمستفيدين من هذه الإصلاحات.