“سجن، غرامة مالية، وإبعاد من السلطنة: عقوبات صارمة ضد شركة وممثلها لهذا السبب”

في إطار جهود سلطنة عمان لتعزيز الامتثال القانوني والحد من المخالفات، أعلنت السلطات عن فرض عقوبات صارمة ضد إحدى الشركات وممثلها القانوني. تشمل العقوبات السجن والغرامة المالية والإبعاد عن السلطنة نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة. هذا القرار يعكس التزام السلطنة بتطبيق القوانين بصرامة لضمان بيئة عمل نزيهة وآمنة. في هذا التقرير، نستعرض أسباب العقوبة والتفاصيل المتعلقة بالقضية.

كتب محمد سعد – أصدرت المحاكم الابتدائية بالمضيبي مؤخراً 6 أحكام قضائية ضد شركة وممثلها لمخالفتهم قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة والسجن والابعاد الدائم من البلاد وفرض غرامة مالية ثركيد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتعود تفاصيل القضايا إلى تلقي الإدارة شكوى من 6 مستهلكين ضد إحدى شركات تفصيل وتركيب المطابخ حيث تعاقدوا معها لتفصيل وتركيب مطابخ لمنازلهم حسب اتفاق بينهم بموعد لتسليم الأعمال إلا أن الشركة أخلت بالاتفاق وماطلت في الالتزام بمواعيد تسليم الاعمال. مما دفعهم لتقديم شكواهم للإدارة التي باشرت على الفور الإجراءات المتبعة لديها.

ونظرا لعدم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف تمت إحالة الملفات إلى جهة الاختصاص والتي بدورها حكمت بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها، قضت بمعاقبة الشركة عن جميع القضايا بغرامة مالية قدرت ب 600 ريال عماني وإلزامها بالمصاريف وبمعاقبة ممثل الشركة عن جميع القضايا بالسجن ٦ أشهر والإبعاد الدائم من البلاد.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها.