“تفاصيل قانون المالية 2025 في الجزائر: زيادة الأجور والمعاشات بأمر من الرئيس الجزائري”
“أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يتضمن زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات لدعم مختلف الشرائح الاجتماعية. يشمل القانون تعديلات مهمة تسهم في تحسين دخل الموظفين، مع تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والتربية. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجه الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.”
كتب محمد سعد – قانون المالية 2025 من أهم المشاريع القانونية التي يترقبها الجزائريون في السنة المالية الجديدة، بعد أن تعهد الرئيس تبون خلال حملته الانتحابية الماضية في تحسين أوضاع المواطنين الجزائريين، ويعد مشروع القانون الجديد من أهم أعمدة رفع مستوى معيشة الموظفين في قطاع الحكومة والقطاع الخاص، وفقاً للتصريحات الأخيرة فإن نسبة الزيادة بحلول عام 2027 ستصل إلي 53% وهذا يعني أن الرواتب ستتضاعف خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، يهدف هذا القانون إلي تعزيز الوضع الاقتصادي والإجتماعي في عموم الجزائر.
يشمل قانون المالية الجديد بجانب الموظفين في القطاع العام والخاص المتقاعدين، ومن المتوقع بعد هذا القانون أن تتذايد القوة الشرائية للمواطن مما يعزز من الدورة الاقتصادية وينشط الاقتصاد الوطني بصفة عامة، أشار الرئيس تبون إلي أن هذه الزيادة ستطبق مع بداية السنة المالية الجديدة، ولم يتم تحديد دقيق لنسبة الزيادة القادمة.
مشروع قانون المالية 2025 في الجزائر
يهدف هذا المشروع إلي تنفيذ رؤية ووعود الرئيس تبون للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وفيما يلي أهم أهداف المشروع في نقاط.
- تحسين المستوى المعيشي للجزائريين.
- تعزيز الاستهلاك المحلي للمواطن.
- تنشيط الاقتصاد الجزائري من خلال حركة في الأسواق.
- المساعدة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل من خلال زيادة دخولهم.
زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين
كما أشرنا في صدر المقال فإن هناك مؤشرات تقول أن الزيادة سوف تكون متدرجة حتى العام 2027 القادم، والهدف من مد فترة الزيادة حتى عام 2027 عدم حدوث أثار سلبية مما يؤدي لحدوث تضخم وزيادة في الأسعار من قبل بعض التجار، وهذا يؤدي إلي عدم تحقيق الهدف من قانون المالية 2025 الجديد.
التعديلات الضريبية الجديدة في القانون 2025
من أهم ما جاء في مشروع القانون بخلاف الزيادة في الأجور هو تطبيق خفض في الضرائب على الأجور التي تتجاوز 3 ملايين دينار جزائري، مما يؤثر إيجابياً على صافي دخل العاملين في القاع العام، كما سيتم زيادة المخصصات المالية للمنح مثل منحة البطالة في الجزائر.
قانون المالية 2025 الجزائر
يأتي هذا القانون وسط أزمات اقتصادية عالمية كبيرة تعصف باقتصاد بعض الدول، ولكن الرئيس الجزائري يعمل على تنفيذ تعهداته التي قطعها في حملته الانتخابية، وفترة الرئاسة التي ستمتد حتى عام 2027 القادم.
“يعد قانون المالية 2025 خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر، مع زيادة قدرها 11.4% في كتلة الأجور مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. هذه الزيادات ستسهم في دعم الفئات المستهدفة، مع تعزيز التوظيف ورفع التجميد عن الترقيات. تابعوا المزيد من التفاصيل حول تطبيق القانون وآثاره على الحياة اليومية عبر وسائل الإعلام الرسمية.”