“الحكومة الجزائرية توضح تعديلات شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية 2024”

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية لعام 2024، وذلك عقب تحديث ملفات الخدمة العسكرية وتتضمن التعديلات الجديدة بعض الاستثناءات التي حددتها الحكومة الجزائرية في إطار لائحة الواجب الوطني وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية التسجيل في الخدمة الوطنية وفق الجدول الزمني المعلن، كما أوضحت الوزارة أن هناك حالات معينة تمنح فيها إعفاءات أو تأجيلات لأداء الخدمة الوطنية بالإضافة إلى استثناءات أخرى محددة.

شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية

توجد العديد من الأسباب التي تحول دون قبول الأفراد لأداء الخدمة الوطنية العسكرية في الجزائر من بينها المعاناة من بعض الأمراض المعينة أو حالات خاصة أخرى تم تحديدها وفق اللوائح المعتمدة، كما يمنح الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية في حالات محددة منها:

• أن يكون الفرد العائل الوحيد لأسرته أو إذا كان لا يزال في مرحلة الدراسة أو حاصلاً على شهادة تكوين.
• كما يعفى من تجاوز عمره 28 عام وكان مقيم خارج البلاد.
• بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص الذين بلغوا 35 عام.
• ويشمل الإعفاء الحالات التي تثبت فيها الفحوصات الطبية عدم قدرة الشخص على أداء الخدمة الوطنية.

وثائق طلب إعفاء من الخدمة الوطنية بالجزائر

لتقديم طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية على أساس السند العائلي يجب توفير مجموعة من الوثائق تشمل الآتي:

• طلب خطي وشهادة ميلاد إضافة إلى شهادة تثبت التكفل بالعائلة وبطاقة عائلية توضح الحالة المدنية للوالدين.
• كما يتطلب الأمر تقديم شهادة تثبت وضعك المهني أو الدراسي مثل شهادة مدرسية للسنة الأخيرة أو نسخة من الدبلوم  إلى جانب وثيقة توضح وضع الإخوة فيما يتعلق بالخدمة الوطنية.
• تشمل المستندات أيضًا نسخة من جدول الضرائب الخاص بالأب وصورة من الدفتر العائلي إذا كنت متزوج.
• كما تشمل المستندات شهادة وفاة الأب أو شهادة طلاق الوالدين عند الحاجة.
• بالإضافة إلى ذلك يجب إرفاق شهادة عدم العمل أو وثيقة تثبت العجز مع كشف راتب للأشهر الثلاثة الأخيرة أو عقد العمل أو أي مستند يثبت النشاط المهني الحر.

عقوبات التخلف عن الخدمة الوطنية بالجزائر

ينص القانون الجزائري الخاص بالخدمة الوطنية على فرض عقوبات صارمة بحق من يخالف لوائح الواجب الوطني وتتضمن هذه العقوبات إحالة المخالف إلى المحاكم العسكرية بتهمة الامتناع عن تنفيذ قانون الخدمة الوطنية وتحدد المحكمة العسكرية العقوبة المناسبة بناءًا على الأسباب والظروف المتعلقة بكل حالة.