أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن تعديل 4 ضوابط جديدة تخص أصحاب بعض المهن، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتطوير القوانين المنظمة للقطاع المهني. هذه التعديلات تأتي ضمن خطط الحكومة لدعم سوق العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل. في هذا المقال، نستعرض أهم التفاصيل حول التعديلات والقطاعات التي ستتأثر بها.
كتب محمد سعد – في خطوة تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلات على بعض ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا منها لدعم أصحاب هذه المشاريع والمسجلين على الباب الخامس عزرمد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
وقالت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (X) -تويتر سابقا- أمس، إن التعديلات تضمنت تمديد فترة استخدام السيارات الى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية وتمديد فترة استخدام الدراجة النارية الى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.
وأضافت أن التعديلات تضمنت كذلك إلغاء الضمان المالي المقدر بـ500 دينار كويتي شرط التسجيل للدراجة النارية الذي كان مقررا في السابق وزيادة تقدير الاحتياج المبدئي الى 15 عاملا بدلا من 10 عمال لنشاط المطاعم ما سيسهم في دعم أصحاب تلك المشاريع وفق شروط وضوابط الادارة العامة للمرور.
التعديلات
- تمديد فترة استخدام سيارات توصيل الطلبات إلى 7 سنوات بدلاً من 5
- تمديد فترة استخدام الدراجة النارية إلى 4 سنوات بدلاً من 3
- إلغاء شرط دفع 500 دينار ضماناً لتسجيل الدراجة النارية
- زيادة تقدير الاحتياج المبدئي إلى 15 عاملاً بدلاً من 10 لنشاط المطاعم
تعديلات القوى العاملة في الكويت تعكس التزام الحكومة بتطوير القوانين المهنية وتحسين بيئة العمل. إذا كنت من أصحاب المهن المشمولة بهذه الضوابط، يُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية لفهم التغييرات وآليات تطبيقها. هذه التعديلات قد تسهم في تحقيق توازن أكبر بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.