“الكويت تمنع الوافدين فوق هذا السن من العمل: قرار مفاجئ يغير سوق العمل”

في خطوة مفاجئة، أصدرت السلطات الكويتية قرارًا يقضي بمنع الوافدين الذين تجاوزوا سنًا معينًا من العمل في البلاد. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمهنية، حيث من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على سوق العمل الكويتي، الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذا القرار وأثره المحتمل على الوافدين وسوق العمل.

كتب محمد سعد – بدأت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى أولئك الذين قضوا 20 عامًا في الخدمة وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين وتعزيز وجودهم في القطاعات المختلفة دخخجا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 لا مكان للوافدين فوق هذا السن في الكويت

بحسب معلومات موثوقة من مصادر أمنية محلية تعتزم الوزارة استبدال الوافدين بمواطنين في مختلف إداراتها وقطاعاتها وقد تم بالفعل إخطار عدد من الوافدين العاملين في تلك القطاعات بقرار إنهاء خدماتهم، الذي من المتوقع أن يتم تنفيذه على مراحل كما سيعطى الكويتيون أولوية في شغل هذه الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملون الخليجيون.

التحرك لا يقتصر فقط على إنهاء خدمات الوافدين، بل يتضمن أيضًا اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص وزيادة نسبة العمالة الوطنية وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحفيز المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للعمالة الوطنية، مثل التأمين الصحي والتذاكر السنوية وأجور تنافسية.

تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة إتمام الإجراءات اللازمة لرفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر في تنفيذه وهذه التحركات تعكس التزام الكويت بتحقيق رؤية شاملة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين في سوق العمل.

يعتبر هذا القرار تحولًا كبيرًا في سياسات العمل في الكويت، حيث سيؤثر على شريحة كبيرة من العمالة الوافدة. من المتوقع أن يكون له تأثيرات ملموسة على الاقتصادات المحلية والقطاعات التي تعتمد على هذه العمالة. تابعونا لمعرفة المزيد حول كيفية تنفيذ القرار وأثره على الوافدين في الكويت.