الجنيه المصري يتراجع رسميًا: سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2025 في البنوك والسوق السوداء
شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث تراجع الأخير رسميًا في البنوك، مع تسجيل فروق إضافية في السوق السوداء. هذا التغير أثار تساؤلات حول تأثيره على الأسواق المحلية والاقتصاد المصري.
كتب محمد سعد – شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، الموافق 17 يناير 2025، مع اختلافات طفيفة بين أسعار البنوك والسوق السوداء. استقرار السعر يعكس استمرار التوازن النسبي في العرض والطلب على الدولار داخل السوق المصري. وفيما يلى سنوضح لكم متابعينا الكرام فى التقرير اليومى لسعر الصرف فى جميع البنوك والسوق السوداء .
المحتويات
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم :
في السوق السوداء سجل الدولار الأمريكي الأسعار التالية:
- سعر الشراء: 51.03 جنيه مصري
- سعر البيع: 50.62 جنيه مصري
- التغير مقارنة بأمس: مازال سعر الصرف فى السوق السوداء ثابت على السعر الذى سجله الامس .
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم :
تفاوتت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بين الشراء والبيع، وفيما يلي تفاصيل الأسعار:
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.44 | 50.311 |
البنك الأهلي المصري | 50.45 | 50.35 |
بنك مصر | 50.45 | 50.35 |
بنك القاهرة | 50.45 | 50.35 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.50 | 50.41 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.45 | 50.35 |
HSBC | 50.40 | 50.30 |
بنك الإسكندرية | 50.45 | 50.35 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 50.50 | 50.41 |
البنك المصري الخليجي | 50.45 | 50.35 |
بنك التنمية الصناعية | 50.50 | 50.41 |
أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك :
- أعلى سعر للشراء: 50.50 جنيه مصري (في مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي القطري، بنك التنمية الصناعية).
- أقل سعر للبيع: 50.30 جنيه مصري (في HSBC، المصرف العربي الدولي، وبنك سايب).
التحويل من الدولار الي الجنية المصري:
المبلغ بالدولار الأمريكي | القيمة بالجنيه المصري (في السوق السوداء) |
---|---|
1 دولار أمريكي | 51.03 |
10 دولار أمريكي | 510.3 |
50 دولار أمريكي | 2,551.5 |
100 دولار أمريكي | 5,103 |
500 دولار أمريكي | 25,515 |
1,000 دولار أمريكي | 51,030 |
مع استمرار تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار، يبقى التركيز منصبًا على السياسات النقدية وتأثيرها على استقرار الأسواق في الفترة المقبلة.