السعودية تُعلن قرارات جديدة بشأن رسوم الولادة في المستشفيات والمراكز الصحية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تتعلق برسوم الولادة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، تشمل هذه القرارات المواطنين والمقيمين على حد سواء. التعديلات تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية على الفئات المستهدفة.
كتب محمد سعد – في إطار جهودها لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتقديم خدمات شاملة لجميع المواطنين والمقيمين، أعلنت المملكة العربية السعودية قرارات جديدة بشأن رسوم الولادة في المستشفيات والمراكز الصحية.
المحتويات
السعودية تعلن قرارات جديدة حول رسوم الولادة في المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة
وأكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية تغطي منفعة الحمل والولادة، ضمن حزمة المنافع الأساسية الممنوحة للمستفيدين.
تفاصيل التغطية التأمينية لمنفعة الحمل والولادة
تغطي وثيقة التأمين الصحي الموحدة نفقات الحمل والولادة حتى 15,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة، وتشمل:
- الفحوصات الدورية لمتابعة الحمل.
- تكاليف الولادة الطبيعية أو القيصرية.
- خدمات الرعاية الطبية بعد الولادة، بما في ذلك الإقامة بالمستشفى.
- فحوصات حديثي الولادة للكشف عن الحالات الصحية الحرجة.
ضوابط الاستفادة من التغطية
تشمل التغطية جميع المستفيدين من وثيقة التأمين الصحي الإلزامية، بغض النظر عن طبيعة عقودهم أو وظائفهم.
وتلتزم شركات التأمين بتقديم الخدمة وفقًا للوائح المجلس، مع التأكيد على تعاون المستفيدين مع مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين.
تكاليف الولادة في السعودية
- المستشفيات الحكومية:
- الولادة الطبيعية: بين 5,000 و8,000 ريال.
- القيصرية: تصل إلى 16,000 ريال.
- المستشفيات الخاصة:
- الطبيعية: بين 7,000 و10,000 ريال.
- القيصرية: بين 13,000 و20,000 ريال.
أهداف القرارات وتأثيرها
تتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة، وتهدف إلى:
- تقليل الأعباء المالية على الأسر.
- تعزيز الثقة بنظام التأمين الصحي.
- تحسين كفاءة النظام الصحي وزيادة استفادة الجميع من التغطية.
التحديات والحلول
من أبرز التحديات:
- توعية المستفيدين بحقوقهم.
- تفاوت جودة الخدمات بين المرافق الصحية.
- ضمان التزام شركات التأمين بالتغطية. لحل ذلك، أطلق المجلس حملات توعية، وألزم شركات التأمين بتقارير دورية، مع تعزيز دور القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى.
تمثل هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحسين نظام الرعاية الصحية بالمملكة، وضمان تغطية شاملة للحمل والولادة بما ينسجم مع تطلعات رؤية 2030.
القرارات الجديدة بشأن رسوم الولادة تعكس التزام المملكة بتطوير القطاع الصحي وتوفير رعاية صحية أفضل لجميع سكانها، مع ضمان عدالة التكاليف.