قرارات حاسمة لتعزيز توطين طب الأسنان ورفع الحد الأدنى للأجور ضمن رؤية 2030

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز توطين مهنة طب الأسنان، مع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في القطاعات الحيوية.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز توطين الوظائف ورفع نسب مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تتعلق بمهنة طب الأسنان.

قرارات جديدة ومهمة لتعزيز توطين مهنة طب الأسنان

تشمل هذه القرارات رفع الحد الأدنى لأجور أطباء الأسنان ليتم احتسابهم ضمن نسب التوطين، بالإضافة إلى زيادة نسب التوطين في هذا المجال.

تفاصيل القرار

أوضحت الوزارة أنه تم تحديد الحد الأدنى لأجور أطباء الأسنان ليكون 9000 ريال سعودي، وذلك ليتم احتسابهم ضمن نسب التوطين المعتمدة، يهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت على توظيف الكفاءات الوطنية في مجال طب الأسنان، وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع نسب التوطين في مهنة طب الأسنان على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: تبدأ اعتبار من 27 يوليو 2025، حيث تُلزم المنشآت التي يعمل بها ثلاثة أطباء أسنان أو أكثر بتحقيق نسبة توطين تصل إلى 45%.
• المرحلة الثانية: تبدأ بعد 12 شهر من تطبيق المرحلة الأولى، حيث ترتفع نسبة التوطين المطلوبة إلى 55%.

يطبق هذا القرار على جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تتوفر فيها الشروط المذكورة.

أهداف القرار

يأتي هذا القرار في سياق سعي الوزارة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:

• تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية: زيادة نسبة السعوديين العاملين في مهنة طب الأسنان، وتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية.
• تحسين بيئة العمل: ضمان توفير رواتب مجزية لأطباء الأسنان السعوديين، مما يسهم في استقرارهم الوظيفي وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
• رفع كفاءة القطاع الصحي: من خلال تشجيع الكفاءات الوطنية على الانخراط في مهنة طب الأسنان، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

خلفية عن توطين المهن في السعودية

تعد سياسة توطين المهن (السعودة) من الاستراتيجيات الرئيسية التي تتبناها المملكة العربية السعودية منذ سنوات، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة، وقد شملت هذه السياسة العديد من القطاعات، مثل:

• قطاع الصيدلة: تم رفع نسب التوطين في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وفي المستشفيات إلى 65%، وفي الأنشطة الأخرى إلى 55%.
• المهن المحاسبية: تم زيادة نسبة التوطين على خمس مراحل تدريجية، تبدأ بنسبة 40% وتصل إلى 70% خلال خمس سنوات.
• المهن الفنية الهندسية: تم رفع نسبة التوطين إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة.

التحديات المتوقعة

من المتوقع أن يواجه تطبيق هذا القرار بعض التحديات، مثل:

• توفير الكفاءات الوطنية: قد يتطلب الأمر زيادة عدد الخريجين في مجال طب الأسنان لتلبية احتياجات السوق.
• تأهيل وتدريب: ضرورة توفير برامج تدريبية متقدمة لأطباء الأسنان السعوديين لضمان جاهزيتهم لسوق العمل.

الفوائد المرتقبة

مع ذلك، يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق فوائد عديدة، منها:

• تقليل معدلات البطالة: من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في قطاع حيوي.
• تحسين جودة الخدمات الصحية: عبر استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

لاقى هذا القرار ترحيب من قبل العديد من الجهات، حيث أشادت بجهود الوزارة في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز توطين المهن، كما دعا البعض إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للمنشآت لضمان نجاح تطبيق القرار وتحقيق أهدافه المرجوة.

يعتبر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى لأجور أطباء الأسنان وزيادة نسب التوطين خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، من خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوفير بيئة عمل محفزة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية 2030.

توطين مهنة طب الأسنان ورفع الحد الأدنى للأجور يمثلان خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.