الداخلية تكشف عن السبب وراء ترحيل الموظفين خارج الإمارات من أبناء هذه الجنسية

الداخلية تكشف عن السبب وراء ترحيل الموظفين خارج الإمارات من أبناء هذه الجنسية
الداخلية تكشف عن السبب وراء ترحيل الموظفين خارج الإمارات من أبناء هذه الجنسية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية تكشف عن السبب وراء ترحيل الموظفين خارج الإمارات من أبناء هذه الجنسية في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد دولة الإمارات واحدة من الدول التي يقبل عليها الكثير من الباحثين والراغبين في العمل، إذ إنها واحدة من الدول الغنية وقد أوضحت الدراسات بأن عدد الوافدين إليها يزيد عن عدد السكان الأصليين بها، لذا قررت الحكومة الإماراتية ترحيل كافة الموظفين من أبناء الجنسية الآسيوية، وسوف نتناول كافة تفاصيل الخبر في السطور القليلة التالية .

 ترحيل الموظفين خارج الإمارات 

يوجد داخل دولة الإمارات ما يزيد عن 200 جنسية من مختلف الجنسيات التي تعمل داخل الدولة، وقد تجاوز عدد الوافدين إليها عن عدد السكان الأصليين، إذ أكدت الاحصائيات بأنه قد وصل عدد سكان الإمارات إلى حوالي 9,282,410 نسمة، وتم حصر حوالي 8.7 مليون مهاجر، وجاءت هذه الأرقام بناءً على إحصائية للمركز الاتحادي للإحصاء، من ناحية أخرى انتشرت بعض الأخبار  عن نية وزارة الداخلية الإماراتية ترحيل كافة العاملين من الجنسيات الآسيوية.

إذ تعد الجالية الهندية واحدة من أكبر الجاليات القادمة للعمل داخل دولة الإمارات، ويأتي بعدها الجالية الباكستانية، ثم البنغالية، وغير ذلك من الجنسيات الآسيوية وكذلك الأوروبية، والأفريقية أيضاً، علاوة على ذلك تداولت العديد من الأخبار بعض الأخبار التي تفيد عن نية وزارة الداخلية الإماراتية ترحيل كافة الوافدين من أبناء الجنسية الباكستانية بسبب ارتكابهم العديد من المخالفات المتكررة وكذلك عدم الالتزام بالقوانين والضوابط واللوائح النظامية التابعة لقانون العمل في الإمارات.

صحة ترحيل كافة الموظفين من أبناء هذه الجنسية 

شهدت مواقع البحث الشهيرة وكذلك بعض الأخبار انتشار كبير للخبر، لذا قام بعض المحررين بالتحري والبحث للتأكد من حقيقة هذا الخبر، لكن تم التأكد بأن هذه الأخبار مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم نشر الخبر على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة وزارة الداخلية في الإمارات أو أي منصة إلكترونية رسمية تابعة لدولة الإمارات، كما أكدت حرص الدولة على حصول العاملين فيها على حقوقهم كاملة وكذلك زيادة الإنتاج المحلي وتحسين المستوى الاقتصادي للدولة، وبالتالي تشجيع الاستثمار.