أسعار كروت الشحن والباقات الجديدة في مصر 2025 بعد الزيادة
عدن – كتب محمد سعد – شهدت أسعار الإنترنت وكروت الشحن في مصر لعام 2025 زيادات ملحوظة أثارت موجة من الغضب بين المواطنين، حيث تعد هذه الزيادات انعكاساً للتحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الاتصالات، إلا أنها أثرت بشكل كبير على الأسر المصرية، خاصةً من يعتمدون على الإنترنت في العمل أو الدراسة وغيرها، ومع إعلان رئيس شعبة الاتصالات محمد طلعت عن زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 15% لعام 2025 المقبل، أبدى الجميع اهتماماً كبيراً بمعرفة الأسعار الجديدة للكروت بمختلف فئاتها.
تفاصيل باقات الإنترنت وأسعارها الجديدة
جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي لشركات الاتصالات الأربع في مصر على النحو التالي:
- شركة “وي”: تبدأ من 160 جنيهًا لـ 140 جيجابايت وصولاً إلى 1050 جنيهاً مقابل 1 تيرابايت.
- شركة “اتصالات”: تقدم باقات تبدأ من 160 جنيهاً مقابل 120 جيجابايت، وحتى 650 جنيهاً لـ 600 جيجابايت.
- شركة “فودافون”: أسعارها تبدأ من 120 جنيهاً لـ 140 جيجابايت، وتصل إلى 500 جنيه لـ 600 جيجابايت.
- شركة “أورانج”: توفر باقات بأسعار تتراوح بين 160 جنيهاً لـ 140 جيجابايت و800 جنيه لـ 750 جيجابايت.
لم تقتصر الزيادات على باقات الإنترنت فقط، بل شملت أيضاً أسعار كروت الشحن، التي أصبحت تمثل عبئاً إضافياً على المستخدمين، فعلى سبيل المثال:
- كارت شحن بقيمة 8.5 جنيه:
- السعر الجديد: 12 جنيه.
- القيمة الفعلية للشحن: 8.5 جنيه.
- كارت شحن بقيمة 21.5 جنيه:
- السعر الجديد: 30 جنيه.
- القيمة الفعلية للشحن: 21.5 جنيه.
- كارت شحن بقيمة 42.5 جنيه:
- السعر الجديد: 60 جنيه.
- القيمة الفعلية للشحن: 42.5 جنيه.
- كارت شحن بقيمة 85 جنيه:
- السعر الجديد: 120 جنيه.
- القيمة الفعلية للشحن: 85 جنيه.
- كارت شحن بقيمة 100 جنيه:
- السعر الجديد: 140 جنيه.
- القيمة الفعلية للشحن: 100 جنيه.
وقد أثارت هذه الزيادات حالة من السخط بين المصريين، خاصةً في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مختلف مجالات الحياة، كما أثرت على فئة الشباب الذين يعتمدون على الشبكة العنكبوتية للعمل الحر أو للتواصل.
وفي ظل هذه التحديات، يمكن أن تلجأ الشركات إلى تقديم عروض موسمية أو تخفيضات لتخفيف العبء على العملاء، كما يمكن تعزيز الشفافية من خلال شرح أسباب الزيادة وتوفير خطط مرنة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
ورغم هذه التحديات، يبقى تحسين جودة الخدمة هدفاً مهماً للشركات لضمان استمرارية الاعتماد على الإنترنت كوسيلة رئيسية للتواصل والعمل، ويظل الأمل معقوداً على توفير حلول تدعم التوازن بين تحسين جودة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.